آسية مجوري:دعا مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الماضي العسكريين الماليين إلى التزام ثكناتهم وعدم التدخّل في الشؤون السياسية للبلاد، مطالبا السلطات الانتقالية المالية بفرض رقابة صارمة على الجماعات المسلّحة التي تسيطر على شمال البلاد منذ أكثر من 3 أشهر. وأعرب مجلس الأمن من جهة أخرى عن قلقه الكبير من التهديد الإرهابي المتصاعد وانتهاكات حقوق الإنسان في شمال مالي، ويأتي هذا التصريح من الهيئة العسكرية الدولية عقب إصرار باماكو على ضرورة الانتقال إلى الحلّ العسكري في ظلّ تأزّم الوضع في شمال البلاد، وهو ما يعزّز بوادر التدخّل العسكري الوشيك قرب الحدود الجنوبية للجزائر. مجلس الأمن الدولي طالب أوّل أمس الجمعة العسكريين الماليين بالعودة إلى ثكناتهم وعدم التدخّل في التحوّل السياسي الذي تعرفه البلاد وأبدى من جانب آخر تخوّفه من تصاعد التهديد الإرهابي في المنطقة، داعيا السلطات المالية إلى فرض رقابة صارمة على الجماعات المسلّحة التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في شمال البلاد الذي يسيطر عليه الأزواد منذ أكثر من ثلاثة أشهر. هذا، ويأتي هذا التصريح من مجلس الأمن في الوقت الذي أكّدت فيه الحكومة المالية ترحيبها بالحلّ العسكري، موضّحة أن التدخّل العسكري في شمال البلاد أصبح حتمية لابد منها، وهو ما يخدم أهداف فرنسا التي تعدّ من أكثر الدول إصرارا على الحلّ العسكري في المنطقة، إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أبدت استعدادها لإرسال قوّة عسكرية تفوق 3000 جندي لمساعدة الجيش المالي على مواجهة الجماعات المسلّحة وإعادة السيطرة على شمال البلاد. مجلس الأمن يرفض الحلّ العسكري أبدى مجلس الأمن الدولي في بيان له نشر أمس السبت تمسّكه بالحلّ السياسي للأزمة المالية رافضا بذلك ولو بصفة ضمنية الحلّ العسكري، سواء كان من الهيئة العسكرية الداخلية أو من القوّات الأجنبية الدولية. حيث دعا مجلس الأمن في هذا الإطار العسكريين الماليين إلى ضرورة العودة إلى ثكناتهم وعدم المشاركة في الشؤون السياسية للبلاد، وأكّد المجلس في ذات البيان أنه على علم بالاستعدادات التي تجريها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تسعى لنشر قوّة عسكرية إفريقية في مالي، وأوضح في هذا السياق أنه ينتظر توضيحات لهذه التحرّكات خصوصا من جانب الحكومة المالية. وجدّد أعضاء مجلس الأمن في ذات البيان مطالبتهم بحلّ المجموعة الوطنية لإعادة بناء الديمقراطية وإعادة بناء الدولة، حيث ورد في البيان أن أعضاء مجلس الأمن (يجدّدون التأكيد على ضرورة حلّ المجموعة الوطنية لإعادة بناء الديمقراطية وإعادة بناء الدولة)، داعين السلطات الانتقالية إلى القيام (بمراقبة فعالة من قبل السلطات المدنية على القوّات المسلّحة). من جانب آخر، أعرب مجلس الأمن عن قلقه من تصاعد حدّة التوتّر الأمني في شمال مالي التي تسيطر عليه الجماعات المسلّحة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، كما أبدى تخوّفه من انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة التي يسيطر عليها المسلحون، مشيرا إلى أن (التهديد الإرهابي وانتهاكات حقوق الإنسان تتصاعد في شمال مالي الذي يسيطر عليه الإسلاميون). أمّا فيما يتعلّق بطلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول الحصول على تفويض من هيئة الأممالمتحدة لنشر قوة عسكرية إفريقية في مالي فقد اكتفى البيان بالتأكيد على أن الهيئة الأممية قد (أخذت العلم) بالخطّة العسكرية الجارية دون أن يشير إلى القرار النّهائي لمجلس الأمن فيما إذا كان سيمنح تفويضا أم لا. وفي ذات السياق أكّد أعضاء مجلس الأمن أنهم في انتظار الحصول على (خيارات مفصلة تتعلق بالأهداف والوسائل والطرق التي ستتبع لنشر هذه القوّة)، داعين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى (حمل الحكومة المالية على توضيح موقفها) من الانتشار العسكري على أراضيها والذي يستوجب الحصول على موافقة رسمية من حكومة باماكو. للإشارة، فقد تقدّمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في وقت سابق بطلب إلى مجلس الأمني الدولي من أجل الحصول على تفويض لنشر قوّة إقليمية تضمّ 3300 جندي على الأراضي المالية لتقديم المساعدة للجيش المالي على استعادة المنطقة الشمالية للبلاد، والتي وقعت تحت سيطرة الجماعات المسلّحة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وتستعدّ المجموعة الاقتصادية للشروع في تنفيذ خطّتها العسكرية حالما تحصل على تفويض من الأمم المتّحدة ومساعدة خارجية وخصوصا لوحيستية، إلى جانب الحصول على طلب رسمي من الحكومة المالية الأمر الذي يسمح لها بالحصول على التفويض. وللتذكير، فقد امتنع مجلس الأمن الدولي حتى الآن عن إعطاء تفويض لقوة من هذا النّوع مطالبا المجموعة الاقتصادية بمنح مزيد من التفاصيل عن ملامحها ومهمتها. فرنسا أكبر المستفيدين من التدخّل العسكري يبدو أن فرنسا أضحت أكثر الدول إصرارا على الحلّ العسكري في شمال مالي، معربة في كلّ مرّة عن قلقها من تنامي التهديد الإرهابي في المنطقة نظر للانزلاق الأمني الذي تعرفه المنطقة الشمالية للبلاد بعد أن سيطرت عليها الجماعات المسلحة. ورغم أن الوضع المالي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم بسبب سيطرة الجماعات المسلحة على شمال البلاد وسعيهم إلى تطبيق أحكام جائرة على سكانه كانت آخرها حادثة قطع يد سارق بمدينة غاو على مرأى مجموعة من سكان المنطقة، إلاّ أن هدف فرنسا من التدخّل العسكري يبدو أبعد مرمى من إنهاء الأزمة المالية، بل يتعدّاه إلى أهداف استراتيجية أخرى سطرتها الحكومة الفرنسية منذ أمد. حيث رأى بعض المحلّلين أن فرنسا لها مصالح استراتيجية في منطقة الساحل وهي تريد الحفاظ على بؤرة توتّر في هذه المنطقة وتخطّط لذلك من خلال التدخّل في الأراضي المالية ومن ثَمّ الانطلاق إلى منطقة الساحل الإفريقي في المستقبل، حيث تسعى إلى توظيف الجزائر كوسيلة عون لتحقيق ذلك من خلال التصريح بتوافق الموقفين الجزائري والفرنسي من الأزمة المالية في وقت سابق رغم تناقضهما الظاهر وذلك بهدف حمل الجزائر على لعب دور المعين لفرنسا وقبول التدخّل عسكريا في الأراضي المالية من أجل حماية الأهداف الاستراتيجية الفرنسية في المنطقة. لكن فرنسا تأكّدت أخيرا من أن الجزائر متمسّكة تماما برأيها فيما يتعلّق بقضية التدخّل في الأمور الخارجية رغم أنها طرحت مؤخّرا صياغة مشابهة للتدخّل العسكري نوعا ما بالسّماح للجيش الجزائري بملاحقة الجماعات المسلّحة على الأراضي المالية تبنّيا لمبدأ الهجوم بدل الدفاع، وتواصل فرنسا بذلك مساعيها رفقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي ترمي إلى الحصول على تفويض لنشر قوّات عسكرية في الأراضي المالية وتبحث عن دعم لوجستي وخارجي وهو ما قالت فرنسا أنها مستعدة لتوفيره. هذا، وتبقى الأزمة المالية محلّ جدال في الساحة الدولية نتيجة تباين الآراء وإصرار الأغلبية على الحلّ السياسي، الأمر الذي يبدو صعبا في ظلّ الأوضاع الرّاهنة.
