قال تقرير صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ، ان شركة "داروز ريفيرا" الاسبانية المتخصصة في زراعة الأرز "قامت يوم الخميس 14 يونيو (...) بإحضار مجموعة من الجرارات الى الأرض محط النزاع مدعومة بقوات التدخل السريع والدرك والقوات المساعدة لحرثها بالأرز". لكن سكان المنطقة بحسب التقرير "تدخلوا لمنع الشركة من الحرث فقامت القوات العمومية بقمعهم وتعنيفهم مستخدمة الهراوات والقنابل المسيلة للدموع (...) ما اسفر عن عشرات الجرحى واصابات بليغة، ولم يتمكنوا من الوصول الى المستشفى لتلقي العلاجات نظرا للحصار المضروب عليهم". ويتهم السكان الشركة الاسبانية ب "السطو على اراضيهم وتشريد اصحابها، والتسبب بالتلوث والانتشار الكبير للبعوض"، بعد ان تم الاتفاق بين السكان والسلطات المغربية والشركة على "ترك المساحة المحاذية لهم غير مزروعة بالأرز لتفادي الناموس والحشرات الضارة"، وفق التقرير. واسفرت المواجهات التي استمرت من الخميس الى الأحد عن "جرح اكثر من 100 مواطن من بينهم حالات حرجة" بحسب ما افاد التقرير. وتحدث التقرير ايضا عن اعتقال 12 رجلا وخمس نساءوقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان انها لن تسمح بأي "عرقلة لحرية العمل والتجول"، واضافت ان هناك "تفاهما حدث بين ممثلي السكان والسلطات والشركة خلص الى احداث حزام للحماية ضد الحشرات عرضه 150 مترا وطوله عشر كيلومترات، مع وضع برنامج لمواكبة التعاونيات الفلاحية (الزراعية) التي يؤسسها السكان". لكن الشركة الاسبانية، وفق تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان "هيأت 760 هكتارا" جديدا محاذية للمناطق الزراعية التي يقطنها السكان، "غير متضمنة في التصميم الطوبغرافي"، ما يعني بحسب التقرير خرقا للاتفاق. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن متظاهرين قاموا برمي قوات حفظ النظام بالحجارة٬ مما تسبب في إصابة حوالي عشرة منهم٬ كما حاولوا منع حركة السير على الطريق الوطنية الرابطة بين العرائش والقصر الكبير على مستوى دائرة لعوامرة. وسجلت الوزارة أن عملية الحرث تتعرض منذ أزيد من شهرين للعرقلة بشكل عنيف من طرف المتظاهرين المنحدرين من دواري "شليحات" و"سحيسحات" المحاذيين لأرض الدومين التي تستغلها شركة إسبانية٬ في الجماعة القروية "زوادة" بإقليم العرائش. وأشار البيان إلى أن القطعة الأرضية تستغل حاليا من قبل شركة (أغرو مروان)٬ وهي تابعة للمجموعة الاسبانية موندييز٬ بمقتضى عقدي إيجار وقعا عام 1998. وأبرزت الوزارة أنه عقب عقد اجتماعين برئاسة السلطات الإقليمية والمحلية وممثلي الشركة الإسبانية ومندوبي الدواوير المعنية٬ تم التوصل إلى تفاهم يتمثل في إحداث حزام للحماية ضد الحشرات طوله 150 مترا عرضا وعشر كيلومترات طولا ووضع برنامج لمواكبة التعاونيات المحدثة من قبل السكان. من جهة ثانية ندد الفرع المحلي للحزب "الاشتراكي الموحد" بالعرائش بالتطورات الخطيرة الجارية على الأرض وبالقمع الذي يتعرض له القرويين في دوار الشليحات وسحيسحات. كما أدان "المقاربة الأمنية والتدخل القمعي الرهيب الذي تعاملت به السلطات العمومية مع السكان". وفي العلاقة بالفعاليات الحقوقية والسياسية والجمعوية، نظمت نشطاء وقفة تضامنية أمام مركز الدرك الملكي بالعرائش يوم 14 يونيو، لمساندة المعتقلين الستة للقافلة التضامنية مع دوار الشليحات. وتعرض مجموعة من الناشطين للضرب والرفس بالهراوات، إضافة للشتم والسب. ودعا الاشتراكي الموحد أيضا في ذات البيان الذي تناقلته مواقع محلية إلى الإفراج عن الحقوقي المنتمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، العياشي الرياحي بدون شروط،ووجه خطابا إلى الجماهير الشعبية من أجل دعم جميع الأشكال النضالية المتضامنة مع دوار الشليحات و الوقوف بجانب الفلاحين.