رفضت جمعية "ماتقيش ولدي" التبرير الذي قدمه بلاغ لوزارة العدل والحريات بشأن زواج الطفلة أمينة الفيلالي المنتحرة بالعرائش، والذي جاء فيه أنّ الضحيّة "كانت على علاقة بالشخص الذي تزوجها بعد أن فقدت بكارتها برضاها".وقالت ذات الجمعية إنّها ترفض تماما تزويج القاصرات، وتطالب بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة المغربية وما يرتبط منها بسنّ الزواج. وحملت المسؤولية" في انتحار أمينه ل "جميع من تواطأ ضد الطفلة القاصر أمينة الفيلالي". دعت نجاة أنور رئيسة الجمعية إلى "تجاوز التقاليد البائدة والمتسمة بسيادة النفاق الاجتماعي تحت ذرائع الشرف وكرامة الأسرة ". و طالت ب "ضرورة التنزيل الحقيقي للمقتضيات الدستورية في شقّها المتعلق بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية".