علاء الدين حمدى / ألقى تصريح الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان، الذى دار حول نية جماعته اصدار قانون يحصن أعضاء المجلس العسكرى من المحاكمة تكريما لمواقفهم من بداية الثورة على حد قوله، بظلاله على طبيعة المرحلة المقبلة التى سيتصدر فيها حزب الجماعة، أو الجماعة، لا أدرى أى التعبيرين أكثر واقعية، صورة المشهد السياسى حسب ما أسفرت عنه الانتخابات البرلمانية. التصريح، فى رأيى، جاء معبراً عن حالة التخبط وميوعة المواقف التى باتت أهم إفرازات مرحلة ما بعد 11 فبراير، فالترخيص لحزب الجماعة كان يعنى، بداهة، حلّ هياكلها رضاء أو قضاء، وإنخراطها فى مؤسسات الحزب أو تحولها الى جمعية دعوية مرخصة بعيداً عن السياسة، لا أن نصبح ولدينا حزب سياسى شرعى يخضع لقوانين الدولة وأجهزتها الرقابية، تديره وتموله، جماعة سياسية مجهولة العضويات والهياكل والتمويل والعلاقات الخارجية، ولا تخضع إلا للقوانين الإستثنائية كتنظيم غير قانونى حتى هذه اللحظة ! الأمر الذى لم يجر حتى على المنظمات المتهمة بتلقى تمويل أجنبى على قلة أعضائها وضعف تنظيمها مقارنة بالجماعة. هذا الخلط بين الكيان غير القانونى وبين الحزب الشرعى صاحب الحق فى اقتراح القوانين تحت القبة، يدفعنا الى فهم تصريحات غزلان على أحد الأوجه التالية: أولاً: إما أنها إعلانٌ عن ترتيب أُعِد له من البداية مع المجلس العسكرى من منطلق كون الجيش والإخوان يمثلان جناحى القوى المصرية الوحيدين منذ 1952 كل حسب وضعه ومركزه. ثانياً: وإما أنها تمريرٌ لجوهر "وثيقة السلمى" ولكن بذكاء يُقِرّ المطلوب ب "تشريع قانون" يصدر باسم الشعب بدلاً من "مبادىء فوق دستورية" يصدرها البعض، وبذلك تحصد الجماعة، حسب تصورها، رضا المجلس ودعمه وتأمن جانبه مستقبلاً، وتتجنب فقدان مصداقيتها إذا إستخدمت تعبير "فوق دستورية" الذى سبق وأعترضت عليه من قبل، الأمر الذى يوحى بأن إعتراضها على الوثيقة لم يكن إلا غيرة ممن وضعها تملقاً للمجلس وتسولاً لإنعامه ثم توارى خلف "السلمى" على طريقة "تبة ضرب النار" لتلقى غزارة الطلقات العشوائية الكثيفة بدلاً منه، ولم يكن إعتراضاً منها لصالح مستقبل الأمة كما أفهمونا ! فلما إتضحت نتائج الإنتخابات وبات من الضرورى تأمين المكاسب، ظهرت الجماعة لتفعيل أهم أهداف الوثيقة ولكن لحسابها وعلى طريقتها لتثبت أنها الحضن الأدفأ والصدر الأحنّ وأن البحث عن حبيب آخر كان خطأ جسيماً ! وإن صحت "إما" هذه، فلا عزاء للذين خرجوا إعتراضاً مع الجماعة على وثيقة السلمى، إذ يبدو أن دمائهم ستستخدم غداً كرشوة حسب مضمون التصريح وتلميحاته غير المستساغة، تلك التى يجب أن نسمع عنها رداً واضحاً مانعاً من المجلس العسكرى، حتى يمكننا فهم كيف تجرى الأمور فى المحروسة !! ثالثاً: وهو الأخطر، إما أنها محاولة لحرق المجلس العسكرى وتشويه صورته بدس السم فى العسل وإظهاره كصاحب بطحة أوعامل عملة ستتكفل الجماعة بمداراتها والتغاضى عنها بل وستمن عليه بصك غفران يبرىء ساحته من ما يستوجب المحاسبة، ذلك الذى توحى صياغة التصريح على وجوده بالفعل، وإلا فالحصانة وعدم المحاكمة عن ماذا ومقابل ماذا ؟ إلا إذا كان الأمر إصطناع يدّ ! أى تقديم "السبت" مقابل "أحدٍ" منتظرٍ تُحَصَّن فيه الجماعة من البطش الميرى ! تلك "الإما" الثالثة، هى التصور الأخطر كما قلت، لأن الجماعة تتحدث، وقبل بداية عهدها الميمون، كما لو كانت قد ملكت مفاتيح مصر الكبيرة بشعبها العظيم، وإلا فأى تكريم ذلك الذى تحدث عنه الرجل ؟ ومن أعطاه، وهو من لا يملك، أن يمنح من ربما لا يستحق، حصانة من المحاكمة يفهم إستخدام لفظتها فى سياق التصريح بأنها تُمنَح لتأمين صاحب جرم أو فساد؟ وهو، بالمناسبة، نفس العرض الذى سبق وقدمه الداعية "صفوت حجازى"، يوم قال "ما المانع من عقد صفقة مع الجيش لتسليم السلطة مقابل عدم فتح ملفات الفساد"، الأمر الذى يوحى، حسب منطقهم، أن حماية الجيش للثورة لم تكن لوجه الله ثم الوطن، وإنما لدوافع أخرى نربأ به عنها ! الشاهد أن هذا التصريح الكاشف لنوايا الجماعة، جاء لينبئك مثل خبير أن الإرتكان الى أغلبية برلمانية تضع ما تشاء من قوانين وفق مصالحها يعنى ببساطة وجه العملة الآخر للحزب المنحل، ولذلك نادينا من البداية أن يأتى الدستور الحاكم أولاً ليقنن وضع مؤسسات الدولة وعلاقاتها بعضها البعض، خاصة وأن الشعب لم يمنح الشرعية ولم يستفت فى توقيت وضع الدستور، وإنما تحدث عن ذلك ما أطلق عليه "الاعلان الدستورى" الذى لا يعدو عن كونه فرض ما لا مبرر له، اللهم إلا ما يغيب عنا !! لذلك، فإننى أكرر دعوتى، أو اقتراحى المتواضع، بتشكيل لجنة من الفقهاء تتولى مهمة الإعداد لإنتخاب شعبى لجمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد ومبادئه الحاكمة، يراعى فيها تمثيل كافة شرائح المجتمع وقواه بآلية عادلة دون التقيد بنتائج الإنتخابات البرلمانية، على أن يضطلع البرلمان المنتخب حالياً بمهامه الرقابية دون التشريعية لحين وضع الدستور، ثم يعاد إنتخابه، أو الإبقاء عليه وإعادة صلاحيات التشريع، حسب طبيعة نظام الدولة الجديد . لقد نسيت الجماعة، أو أنساها غرور القوة وزهوة نتائج الإنتخابات، أن الأهداف السامية لا تؤسس أبداً على باطل، وأن المجتمع، أى مجتمع، لا يمكن أن تبنيه الصفقات ولا الرشى، وانما يبنيه الدستور، وأنه لا يجوز لقوة ما، مهما بلغت سطوتها وأدواتها، أن تحمل تلك النظرة الفوقية التى تضع رغبتها فوق إرادة الشعب وحقوقه أياً كان الهدف أوالمقابل، وأن ثوابت الدين لا تمنح أبداً حق تشريع قوانين إستثنائية على حساب الأمة، تأتى فوق ما شرعه الله تعالى وعمل به دستور الدولة . إن مستقبل الوطن وبديهية وجود أساس متين يمنع استنساخ الحزب المنحل فى أى صورة أهم وأبقى من أى توازنات، ودماء الشهداء ومقدرات الشعب لا يمكن أن تتحول الى نوع من الرشوة أو الإبتزاز، وذلك أول ما سيكتبه التاريخ لأولى الأمر، سلباً إن تقاعسوا، أو إيجاباً ولو من باب تبرئة ساحتهم ونبذ ما طال أكتافهم من غبار وضعه المتملقون ومستشارو السوء، فجيش مصر أكبر من أن يعقد أو أن يقبل صفقة إلا مع الأمة ولصالح الأمة، والطريق واضحة .. ولكن .. ربما هى الرغبة المفتقدة فى المسير ! ضمير مستتر: يقول تعالى:{ فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً }
