ما يُثير الانتباه والدهشة في المباريات العمومية لبعض الوزارات والإدارات التابعة لها، أنها تخرق مبدأ تكافؤ الفرص : بشكل مفضوح في شروطها مثلا يتعين على الراغبين في المشاركة في المباراة إيداع ملفات ترشحهم شخصيا و مباشرة لدى مكتب الضبط للإدارة المعنية في الرباط طبعا، وهذا إقصاء مُمَنهج لحاملي الشواهد العليا في المناطق النائية في الجنوب والشرق والشمال. وتصبح المباراة ليس لعموم أولاد الشعب ولكن لمُدن بعينها الرباط وما جاورها ،فلا أظن أن شابا من مدينة بوعرفة أو فكيك سيتنقل إلى الرباط فقط من اجل إيداع ملف الترشح ويسافر مرة ثانية من اجل إجراء المباراة في ظل الظروف الاقتصادية لعموم المعطلين بالمغرب. كذلك أصبح تحديد سن 35 أو 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مبارايات كثيرة إهانة كبيرة للمعطلين، ومن بلغ سن 36 سنة فما فوق فليقل "هرمنا من اجل هذه اللحظة " ولكن ليس من اجل لحظة تاريخية كما قالها ذلك الشيخ التونسي أثناء الثورة التونسية والإطاحة بدكتاتور تونس . ولكن من اجل مباراة فقط لذر الرماد في العيون وبعد ذلك تشغيل من يدفع أكثر أومن "يعرف" أكثر. إذن أين هم برلمانيو المناطق النائية لطرح المشكلة . فحسب علمنا المتواضع فكل مباراة اعتمدت على هاذين الشرطين فهي مباراة غير قانونية وغير شرعية لأنها خرقت مبدأ دستوري وهو تكافؤ الفرص في تقلد المناصب العمومية و مبدأ قانوني هو مساواة المواطنين أمام القانون.