ذكرت المندوبة السامية للتخطيط، ، إن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية ستكون لها أثار إيجابية على دخل الأسر لكن آثارها السلبية ستكون كارثية على الاقتصاد المغربي في أفق السنوات المقبلة. و ستظهر الانعكاسات السلبية على التضخم و الاستثمار والنمو الاقتصادي والتشغيل، وميزانية الدولة والتجارة الخارجية.لم تنف المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية أن هذه الزيادة، ، ستحسن دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، لكنها ستؤثر سلبا على رصيد الميزانية والميزان التجاري. واعتبرت المذكرة أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة ستحسن دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، وستؤثر أيضا إيجابيا على ميزانية الدولة. وبالمقابل، ستقلص من هامش عائدات المقاولات وتحد من تنافسيتها وستؤثر سلبا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي وتوازن الميزان التجاري. وسجلت المذكرة أن هذه الزيادة ستزيد حجم الاستهلاك بنسبة 2.01 في المائة في أفق 2013، لكن بالمقابل ستؤدي إلى رفع الأسعار بمعدل 3.97 في افق عام 2015. مما سؤثر على نمو الاقتصاد الذي توقعت المذكرة أن ينخفض ابتداء من 2013 بنسبة 0.12 في المائة ليصل هذا الانخفاض إلى 0.97 في المائة عام 2015.وحسب توقعات المندوبية فإن انعكاس هذه الزيادة سيكون سلبيا على حجم الاستثمار الذي سينخفض بنسبة 3.07 في المائة عام 2015، مما سيترتب عليه فقدان 15940 منصب شغل عام 2013، و 96890 منصب شغل عام 2015. وسيؤدي هذا الأثر التراكمي، حسب نفس المذكرة، إلى زيادة الاستيراد، مما سيفاقم عجز الميزان التجاري ب0.46 في المائة عام 2011 وب 0.64 في المائة عام 2015، وسيبلغ التفاقم ذروته في عام 2013 ب 0.85 في المائة.
