أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الزيادة المرتقبة في رواتب موظفي الإدارات العمومية ستساهم في تحسين دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، كما ستؤثر بالإيجاب على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، وعلى العكس من ذلك، ستؤثر سلبا على رصيد الميزانية والميزان التجاري. الزيادة المرتقبة في الرواتب ستساهم في تحسين دخل الأسر وقدرتها الشرائية (خاص) أما بالنسبة للزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة، فأوضحت المندوبية في نشرة توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنها ستحسن، بدورها، دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، وستؤثر إيجابا على ميزانية الدولة، بالمقابل، ستقلص هذه الزيادة هامش عائدات المقاولات، وتحد من تنافسيتها، وستؤثر سلبا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي وتوازن الميزان التجاري. وأبرزت النشرة أن الأثر التراكمي لهذين الصنفين من الزيادة في الأجور سيكون إيجابيا بالنسبة لدخل الأسر، الذي سيشهد ارتفاعا بنسبة 1,64 في المائة سنة 2011، ويصل هذا الارتفاع إلى 6 في المائة سنة 2015. وسيزداد حجم الاستهلاك بنسبة 1,01 في المائة سنة 2011، وبنسبة 1,86 في المائة سنة 2015، مرورا بوتيرة 2,01 في المائة سنة 2013، فيما سترتفع الأسعار تدريجيا من 0,52 في المائة سنة 2011، إلى 3,97 في المائة سنة 2015. وسيسجل النمو الاقتصادي ارتفاعا، خلال السنتين الأولى والثانية، يقدر بنسبة 0,29 في المائة سنة 2011، وبنسبة 0,27 في المائة سنة 2012، قبل أن يتأثر سلبا لينخفض ابتداء من سنة 2013 بنسبة 0,12 في المائة، وبنسبة 0,97 في المائة سنة 2015. وأبرز المصدر ذاته أنه بالنسبة للاستثمار والتشغيل، سيرتفع حجم الأول بنسبة 0,27 في المائة سنة 2011، لينخفض بعد ذلك سنة 2013 بنسبة 0,88 في المائة، ويصل هذا الانخفاض إلى 3,07 في المائة سنة 2015، وسيكون هذا الانخفاض مرفوقا بفقدان مستمر لمناصب الشغل، يقدر بحوالي 15 ألفا و940 منصبا سنة 2013، وحوالي 96 ألفا و890 منصب سنة 2015. كما سيؤدي هذا الأثر التراكمي إلى زيادة الاستيراد، ما سيفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 0,46 في المائة سنة 2011، وبنسبة 0,64 في المائة سنة 2015، وسيبلغ التفاقم ذروته سنة 2013 بنسبة 0,85 في المائة. من ناحية أخرى، سيسجل رصيد الميزانية عجزا إضافيا يصل إلى 0,32 في المائة سنة 2011، وإلى 0,22 في المائة سنة 2012، قبل أن يتحسن، ابتداء من سنة 2013 بنسبة 0,10 في المائة، ليرتفع هذا التحسن إلى 1,03 في المائة سنة 2015. وكانت الحكومة قررت زيادة صافية في أجور موظفي القطاع العام والجماعات المحلية، بلغت 600 درهم، ابتداء من فاتح ماي الماضي وتوصلت الحكومة عقب اجتماعات منفصلة مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي، إلى اتفاق تجري بموجبه الزيادة، أيضا، في الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 في المائة، على دفعتين، الأولى بنسبة 10 في المائة، انطلاقا من يوليوز 2011، والثانية بنسبة 5 في المائة من يناير 2012، مع التزام أرباب العمل بتعميم مقدار هذه الزيادة على كافة الأجراء.
