الإسلاميون و الليبيراليون و الشيوعيون يغتصبون الطفولة المغربية

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الإثنين التاسع من ماي 2016 على مشروع قانون رقم 19.12 الذي يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين و وجب التذكير بأن مشروع القانون المصوت عليه من طرف الأغلبية ينص على ضرورة موافقة الوالدين عبر وثيقة مصادق عليها، كشرط لقبول تشغيل عاملات بيوت بين 15 و 18 سنة،و هو ما برره وزير الشؤون التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي،بحاجة الأسر المغربية لمعيل في حالة الفقر والعوز لكن القانون خيب كل الآمال المنتظرة و ووجه بانتقادات ومعارضة واسعة من طرف المعارضة و الجمعيات الحقوقية و نشطاء الإنترنت الذين شنوا هجوماً عنيفاً على الحكومة متهمين إياها بالرجعية . من جهة أخرى أعلنت مجموعة من جمعيات حقوق الإنسان والطفل عن مواعيد للاحتجاج ضد قرار تمرير القانون معتبرين أنه اغتصاب للطفولة المغربية كما عرفت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارم عبرت عن استنكارها لما أقدمت عليه الحكومة والذي اعتبرته وصمة عار على جبينها في آخر ولايتها التشريعية.