إن الحياة ببوادي المغرب مازالت تحمل ملامح استغلال شبيه بالإقطاع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتعتبر البوادي المغربية مواقع خلفية لتركيز الإستغلال الرأسمالي في شكله القديم الذي لا يختلف كثيرا عما كان عليه في بداية القرن 20. وضعية الفلاحة الفقيرة تعيش الفلاحة الفقيرة بجبال الأطلس الكبير والصغير وسهل سوس استغلالا مزدوجا بالبيت والمزارع عبر ما يلي : تقوم بجميع أعمال البيت من إنجاب وتربية الأطفال وطبخ وغسيل وتصبين وتقديم الطعام للرجل. العمل بالمزارع وتربية المواشي وجلب الحطب من الغابة وغزل الصوف. نصيب المرأة من التعليم قليل جدا حيث الأمية تبلغ مستويات عالية أكثر من 60% وغالبا ما لا تتجاوز المحظوظات مستوى الإبتدائي، حيث الأشغال بالبيت والمزارع في سن مبكرة استعدادا للزواج ابتداء من الرابعة عشرة. الرجل هو المستفيد الأول من هذه الخدمات حيث يتحكم في اقتصاد البيت عبر بيع الإنتاج الفلاحي والمواشي ومنتوج الصوف من الألبسة والأفرشة (الجلباب، الزربية). تقوم بهذه الأعمال بدون مقابل إلا ما تلبسه وتأكله، لا أجر، لا عطلة، لا تأمين، لا تقاعد .. من خدمة دار أبيها إلى خدمة دار زوجها، إلا أنها تشعر دائما بالسعادة رغم معاناتها حيث تعتبر كل خدماتها واجبا تجاه أسرتها. العمل بالضيعات الزراعية لقد أحدث الإستعمار القديم تحولا في حياة الفلاحة الفقير بسهل سوس بعد السيطرة على الأراضي الخصبة وتركيز الإستغلال الرأسمالي للأرض بإنشاء الضيعات الفلاحية ومعامل التلفيف واستمر الإستعمار الجديد في تركيز هذا الإستغلال، إلا أن الفلاحة الفقيرة بجبال الأطلس الكبير والصغير مازالت تعيش نفس أوضاع الإستغلال الشبيهة بالإقطاع، كما أن الفلاحة الفقيرة التي تحولت إلى عاملة زراعية بالضيعات الرأسمالية تعاني استغلال مزدوجا بالبيت والضيعات رغم استقلال نسبي في الإقتصاد. وتعيش العاملات الزراعيات، الفلاحات الفقيرات بسوس والمهمشات القادمات من ضواحي المدن المغربية للعمل بالضيعات بسوس أغلبهن عازبات، في تجمعات سكنية قريبة من الضيعات الرأسمالية ومعامل التلفيف في ظروف شبيهة بالإقطاع : مساكن دون تجهيزات أساسية بعيدة غالبا عن المراكز الحضرية. يتم نقلهن عبر شاحنات كالمواشي منذ الفجر ولا تدخلن بيوتهن إلا ليلا. يعيش أطفال المتزوجات منهن دون رعاية تربوية ولا تعليم وغالبا ما يغادرون المدرسة في سن مبكرة ويتم استغلالهم بالورشات الحرفية ويتعرضون للإعتداء الجسدي والجنسي. تتعرض غالبية العاملات الزراعيات خاصة منهن العازبات للإستغلال الجنسي. يعملن كموسميات بدون الحد الأدنى للأجر ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين وتعاضدية ولا حق لهن في التنظيم النقابي. التعاونيات والجمعيات الفلاحية والتنموية منذ سنوات التسعينات من القرن 20 تأسست عدة تعاونيات نسائية بالمنطقة خاصة "تعاونيات أركان" وجمعيات المواشي والتي بدورها تعيش فيها الفلاحة الفقيرة استغلالا عبر : هذه التعاونيات ليست مستقلة حيث تشرف عليها الدولة عبر وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية اللتان تعملان على مراقبتها والإشراف على أموال الدعم من البرلمان الأوربي والمنظمات الدولية. غلاء تكاليف التجهيزات التي تصل إلى عشرات آلاف الدراهم مما يرغم الفلاحات الفقيرات على العمل لعدة سنوات لسداد أقساطهن 30% في ظل انعدام رواج منتوج "أركان". غالبية الفلاحات الفقيرات أميات مما يجعلهن عرضة لاستغلال المسمى "مدير التعاونية أو الجمعية"، الذي يسيطر على مالية التعاونية أو الجمعية عبر الإشراف على العمليات التجارية والدعم المالي للبرلمان الأوربي والمنظمات الدولية. إستغلال سماسرة وشركات "أركان" خاصة منها الألمانية والفرنسية لدم وعرق الفلاحات الفقيرات بهذه التعاونيات حيث التحكم في سعر الشراء بأثمان زهيدة وبيعه بالأسواق الأوربية بأثمان خيالية. المضاربات التجارية في المواد الأولية مما يجعل تكاليف زيت أركان غالية في وقت تسيطر فيه الشركات على تسويقه وتعقيد مساطير التصدير بالنسبة للتعاونيات وغلاء تكاليف شهادات الجودة والتصدير التي تقام عليها بعشرات الآلاف سنويا. القروض الصغرى تشكل القروض الصغرى إحدى الوسائل الرأسمالية للوصول إلى أقصى حد ممكن من استغلال دم وعرق الفلاحات الفقيرات عبر ما يلي : استغلال الفلاحات الفقيرات من طرف مؤسسات ما يسمى القروض الصغرى عبر ربط مجموعة منهن بعقد سلف عنكبوتية تجعل الواحدة منهن معرضة للمحاسبة عدم قدرتهن على سداد القرض وهو أمر حتمي أصلا. عدم وجود مشروع صغير أصلا لدى نساء أميات لا تجربة لهن بالسوق وجهلهن لدراسة المشاريع مما يجعلهن فريسة لهذه المؤسسات الرأسمالية المحتالة. غالبية هذه القروض يتم توضيفها في التجهيزات المنزلية أو سداد قروض أخرى مما يجعل الفلاحات الفقيرات مرغمات على العمل لصالح هذه المؤسسات الرأسمالية. لقد نتج عن هذه القروض مشاكل عائلية بين الرجل والمرأة وصلت فيبعض الأحيان حد الطلاق. خلاصة جهود الفلاحات الفقيرات يراكم قيمة زائد تعد بالملايير من الدراهم يتم امتصاصها من طرف الرأسمال دون أن يقدم خدمة بسيطة تذكر، إن هذه الوضعية المزية تتطلب الدراسة والتحليل والفضح من أجل استنتاج وسائل المقاومة للفلاحين الفقراء ضد تمركز الرأسمال في الفلاحة، ومن بين هذه الوسائل : توسيعه العمل النقابي الفلاحي في صفوفهم. إنشاء جمعيات فلاحية بديلة ترتكز على الزراعات البيئية الطبيعية. ربط العلاقة بين البادية والمدينة عبر أسواق الزراعات البيئية الطبية للفلاحين الفقراء. النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ملف قدمته المناضلة كلثوم إد عبد الله في المؤتمرالعالمي للنساء القاعديات بكاثمندو بالنيبال باسم فرع أولوز