لم يتمكن مجلس جماعة وجدة من دراسة مشروع ميزانية 2016 والمصادقة عليها في الجلسة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 09 دجنبر 2015 بسبب اختلاف في وجهات النظر وتفسير كل طرف لمواد القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجلسة وبالميزانية وتاريخ صلاحيتها. فرئيس الجماعة يعتبر الجلسة قانونية وتأتي يوما واحدا بعد انعقاد لجنة الميزانية والشؤون المالية، وطلب من أعضاء المجلس استكمال دراسة النقطة المدرجة في جدول الأعمال والمصادقة عليها قبل الأجل النهائي والمحدد يوم غد الخميس 10 دجنبر 2015. وحرص رئيس المجلس على استغلال الوقت المتبقي للاستفادة من ميزانية التجهيز ( الاستثمار) التي ستضيع بعد انصرام الأجل، وتتدخل السلطة المكلفة بالداخلية لوضع ميزانية التسيير وإحالتها على الرئيس لتنفيذها طبقا للقانون. لم يساير أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة وفريق العدالة والتنمية، رغبة رئيس الجماعة والاقتراح الذي تقدم به، فمعظمهم أبدى اعتراضا على الجلسة وقانونيتها، وألحوا على دراسة مشروع الميزانية داخل اللجنة المكلفة بالمالية لمراجعة الأرقام وفصول المداخيل والمصاريف لمقترح الميزانية حتى لا يسقط المجلس في اختلال التوازن كما وقع سنة 2015. ولم يقتصر النقاش على قانونية الجلسة وعامل الوقت الذي يلاحق المجلس. فقد قامت السيدة أفتاتي بقراءة مختصرة ومقارنة بين مجموع المداخيل والمصاريف لسنة 2015 و2016 . وبناء على مطالعتها تقول بان السنة الماضية عرفت اختلالات في المداخيل حددتها في 16 مليون درهم شملت الخدمات الجماعية والاراضي غير المبنية والضريبة على المباني والصيانة والتجارة. وبخصوص المداخيل المقترحة لسنة 2016 والمقدرة ب 432 مليون درهم يصعب تحقيقها لان الجماعة - حسب قولها - لم تحصل سوى 350 مليون درهم الى يومنا هذا ومع نهاية السنة المالية الحالية 30/12/2015 قد تصل مداخيلها الى 370 مليون درهم وهو رقم أبعد بكثير من المقترح 432 مليون درهم. وبعيدا عن القراءة التي قامت بها عضو حزب العدالة والتنمية، فإن الوثائق التي وزعتها الادارة على السادة اعضاء المجلس توحي بتوازن بين المداخيل والمصاريف ( ميزانية التسيير) يجمع رقم واحد بينهما 432.279.700 . من جانبه أوضح السيد معروف خليد رئيس قسم تنمية الموارد المالية بان ميزانية 2015 لم تكن متوازنة وقامت وزارة الداخلية بتصحيح واضافة بعض الفصول لخلق توازن بين المداخيل والمصاريف ، أما مقترح ميزانية 2016 فقد كان يأمل رئيس القسم مناقشة مشروع الميزانية من طرف المجلس للتحكم في الفصول وتعديلها حسب حاجة ومتطلبات المجلس المستقبلية، خشية الوقوع في الخطأ السابق. وما كان يخشى منه، يبدو أنه وقع بعد رفع الجلسة وقراءة البرقية الموجهة لصاحب الجلالة وفق التقليد الذي يسير عليه المجلس عند انتهاء من أي دورة عادية أو استثائية. ويكن القول أن الميزانية الذي تعذر على مجلس جماعة وجدة تدارسها والمصادقة عليها، باتت الآن شبه مؤكد بيد السلطة.
