بموجب قوانين الدستور أصبحت الحكومة تتحمل مسؤولية التعيينات بالمناصب العليا غير أن النزعة الحزبية الضيقة تتدخل بثقلها لتفرض توازنات موجهة و محاولة السيطرة على المناصب الحساسة ، و يلاحظ أن العدالة و التنمية يطبق القاعدة و يسعى إلى السيطرة على المناصب الحساسة و لا يتورع الحزب الإسلامي في ان يعقد تحالفات لتقاسم " الوزيعة " حيث كشفت لائحة التعيينات التي صادقَ عليها مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 16 يناير 2015، لُعبة "إعْطيني نْعطيكْ" بين إخوان رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (الإسلامي) و"شُيوعيو" نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية (الشيوعي) سابقاً، في التعيينات في المناصب العُليا . ووفق ذات اللائحة، فقد تمٌَ تعيين أناس الدكالي، النائب عن فريق التقدم الديمقراطي و عضو الديوان السياسي بحزب التقدم والإشتراكية في منصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك»، في المقابل و على مستوى وزارة السكنى وسياسة المدينة، التي يقودها الوزير "الشيوعي" نبيل بنعبد الله، فقد تمٌَ تعيين امحمد الهلالي، القيادي المثير للجدل في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، في منصب مدير الشؤون القانونية بالوزارة..
