توجهت أصابع الاتهام إلى كلية متعددة التخصصات بتطوان بخصوص ما أسمته الاتهامات " التجاوزات المسجلة في ترشيحات ولوج سلك الماستر " و معلوم أن منذ الموسم الجامعي 2013/2014 شرعت الكلية المتعددة التخصصات بتطوان في فتح باب الترشيحات لولوج سلك الماستر بعد أن أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المرسوم 2.12.482 الذي يتمم ويغير المرسوم 2.4.89 هذا المرسوم الذي يحدد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسة العليا والشهادات الوطنية المطابقة، تتضمن قرار منح الصلاحيات للكلية المتعددة التخصصات بتطوان من فتح عدة مسالك في ماستر القانون العام والقانون الخاص والاقتصاد والماستر المتخصص والدكتوراه. لكن يتوجه الاتهام مباشرة إلى استغلال بعض الأساتذة لهذا القرار حيث حصلوا على تراخيص من الوزارة،في مجموعة من التخصصات ، ومنها ماستر القانون ووسائل الإعلام ..... في أول موسم له و تشير الاتهامات إلى أن التخصص عرف تلاعبات كثيرة و حسب نفس الاتهامات فقد وصل ثمن المقعد فيه لأكثر من 60 ألف درهم )وباك صاحبي وفلان ابن فلان( ناهيك عن أسماء من أحزاب وإعلاميين في جهة تطوان والوزارة كالعادة خارج التغطية. و تستمر الاتهامات مشيرة إلى أن هذا الماستر وصلت فيه التلاعبات إلى مدى خطير وهو شراء إجازات مهنية .... تقع هذه الاتهامات حول التلاعبات الخطيرة في ظل صمت مسؤولين ، في الوقت الذي تحدث فيه الوزير لحسن الداودي عن ضرورة إتقان اللغة الإنجليزية للولوج الى الجامعة ونسي بأن هنالك طلبة في ماستر القانون ووسائل الإعلام من وقع الاختيار عليهم هذه السنة لا يفرقون بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة وهو الامر الذي يضع علامة استفهام كبرى، عن الإجراءات والمواصفات التي بها يتم تحديدها اللائحة النهائية لولوج الماستر؟؟ ولماذا اقتصر الاختيار على طلبة جهة تطوان وجنوب المغرب وإقصاء صريح لطلبة الجهة الشرقية والمشهود بتفوقهم؟؟ ناهيك عن زيادة 8 مقاعد جديدة فوق 70 التي تم الإعلان عنها، فإلى متى هذا الاستهتار في تسيير الماستر بجهة تطوان السيد الوزير لحسن الداودي...