منذ الموسم الجامعي 2013/2014 شرعت الكلية المتعددة التخصصات بتطوان في فتح باب الترشيحات لولوج سلك الماستر بعد أن أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المرسوم 2.12.482 الذي يتمم ويغير المرسوم 2.4.89 هذا المرسوم الذي يحدد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسة العليا والشهادات الوطنية المطابقة، تتضمن قرار منح الصلاحيات للكلية المتعددة التخصصات بتطوان من فتح عدة مسالك في ماستر القانون العام والقانون الخاص والاقتصاد والماستر المتخصص والدكتوراه. لكن للأسف، استغل بعض الأساتذة أصحاب النفوذ بالكلية هذا القرار وحصلوا على تراخيص من الوزارة، ومنهم ماستر القانون ووسائل الإعلام والمسؤول عنه ذ )ك.م( ، هذا الأخير حصل على أكبر عدد ممكن من الطلبة في الماستر وهو 70، في أول موسم له عرف تلاعبات كثيرة وصل ثمن المقعد فيه لأكثر من 60 ألف درهم )وباك صاحبي وفلان ابن فلان( ناهيك عن أسماء من أحزاب وإعلاميين في جهة تطوان والوزارة كالعادة خارج التغطية. وجدير بالذكر، أن هذا الماستر وصلت فيه التلاعبات إلى مدى خطير وهو شراء إجازات مهنية من نفس الكلية وهو ما أكده بعض الطلبة بوجود أسماء في اللائحة وحاصلة على نفس شهادتهم وفي نفس السنة وهو ما أثار استغراب الطلبة وعند مواجهة العميد السابق أعطاهم تبريرات وهمية لا أساس لها من الصحة. تقع هذه التلاعبات الخطيرة في ظل صمت أو تواطؤ مسؤولين في الوزارة مع اللوبيات ومافيا الكلية المتعددة التخصصات، في الوقت الذي تحدث فيه الوزير لحسن الداودي عن ضرورة إتقان اللغة الإنجليزية للولوج الى الجامعة ونسي بأن هنالك طلبة في ماستر القانون ووسائل الإعلام من وقع الاختيار عليهم هذه السنة لا يفرقون بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة وهو الامر الذي يضع علامة استفهام كبرى، عن الإجراءات والمواصفات التي بها يتم تحديدها اللائحة النهائية لولوج الماستر؟؟ ولماذا اقتصر الاختيار على طلبة جهة تطوان وجنوب المغرب وإقصاء صريح لطلبة الجهة الشرقية والمشهود بتفوقهم؟؟ ناهيك عن زيادة 8 مقاعد جديدة فوق 70 التي تم الإعلان عنها، فإلى متى هذا الاستهتار في تسيير الماستر بجهة تطوان السيد الوزير لحسن الداودي... محمد أمين العلمي
