وفق ما جاءَ به قانون مالية 2015، فإنَ الحكومة تطمحُ إلى الحصول على 944 مليار سنتيم كرسوم ضريبية على إنتاج واستهلاك السجائر والمشروبات الكحولية، منها 867 مليار سنتيم من تجارة السجائر، و77 مليار سنتيم من تجارة الجعة والمشروبات الكحولية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الرسوم الضريبية المقرر تطبيقها بداية من سنة 2015، في إنتعاش خزينة الدولة والرفع من مداخيلها.