جاء في بلاغ للمركزيات النقابية الثلاث الممثلة في الإتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، أن المركزيات النقابية الثلاث وبعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالدار البيضاء على مستوى قياداتها، وبعد تدارسها لمختلف القضايا التي تهم الملف الاجتماعي على ضوء القرارات التاريخية التي خلصت إليها أجهزتها التقريرية، وأهمها خوض الإضراب الوطني العام، وبعد وقوفها على التجاهل الحكومي لكل نداءاتها و مطالبها فإنها تسجل استمرار قيام أسباب الاحتقان الاجتماعي التي فرضت اتخاذ هذه القرارات النضالية، والمتمثلة أساسا في ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار؛ واستمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية، وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم، وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم؛ وتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق سافر لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي 2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة و على رأسها زيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتطبيق السلم المتحرك؛ تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور؛ وتأمين الخدمات العمومية من قبل الدولة؛ حماية الحريات النقابية وحماية القوانين الاجتماعية و في مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب، وتطبيق مدونة الشغل؛ إصلاح شامل لمنظومة التقاعد ، والتراجع عن الإصلاح المقياسي الذي يكتفي بتقديم ثالوث الموت للموظفين؛ تعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ تلبية المطالب القطاعية والفئوية، وإرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات؛ وضع حد للعمل المؤقت و العمل الهش والعمل بالمناولة و ضمان الاستقرار في العمل. كما تندد بإصرار الحكومة على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي، وتحملها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي، وتستنكر أساليبها في التهرب من معالجة ملفات مجتمعية، واتخاذها لقرارات أحادية دون استشارة الحركة النقابية. وتقرر خوض إضراب وطني إنذاري عام في الوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و التجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية لمدة 24 ساعة يوم 29 أكتوبر 2014. وتحمل الحكومة وحدها تدهور السلم الاجتماعي ببلادنا. كما تؤكد استمرار العمل النقابي المشترك على أسس ومبادئ تصريح المركزيات النقابية الثلاث باعتباره اختيارا استراتيجيا يهدف إلى استعادة الطبقة العاملة لدورها الطليعي في بناء مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية و الديمقراطية. وأخيرا وليس آخرا، تهيب بكافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات المهنية و الإنتاجية والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية ، رفع وتيرة التعبئة والتأهب لتنفيذ هذا القرار النضالي والتاريخي من أجل التصدي للقرارات اللاشعبية للحكومة والدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية.
