غضب عارم و المطالبة باستقالة الرميد وزير العدل

حملت منظمة حقوقية في المغرب، الحكومة المسؤولية المعنوية لوفاة الطالب مصطفى مزياني الذي كان يخوض إضرابا عن الطعام استمر لأكثر ل72 يوما.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن رئيس الحكومة والدولة ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، يجب أن يتحملوا جميعا مسؤولية وفاة مزياني.
وأثارت وفاة الطالب الذي كان ينتمي إلى تيار يساري، موجة غضب في المغرب، لاسيما أن السلطات لم تفرج عنه رغم تدهور صحته جراء الإضراب عن الطعام.
وكانت الشرطة اعتقلت مزياني في إطار تحقيق في مواجهات بين طلبة ماركسيين وإسلاميين في أبريل الماضي في حرم جامعي في المدينة، مما أسفر عن مقتل طالب.
والخميس، قال يوسف ريسوني، المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مزياني، البالغ من العمر 31 عاما، توفي ليل الأربعاء الخميس في مستشفى فاس.
وكان المزياني، الذي تقول إدارة السجون إنه كان ملاحقا بتهمة "المشاركة في القتل العمد"، بدأ إضرابا عن الطعام في مطلع يونيو الماضي.
وبعد إعلان وفاته، قالت إدارة السجون أنه تم إيداع مزياني المستشفى إثر تدهور صحته في الرابع من أغسطس الماضي، تاريخ وضعه في "الانعاش".
و رفع الطلبة شعارات ضد وزير العدل "مصطفى الرميد" مطالبين اياه بالاستقالة بسبب ما وصوفه "فشله" في كشف حقيقة وفاة "مزياني".