توجد بالجماعة القروية للنخيلة عدة نقط مائية عبارة عن سقايات عمومية تنطلق من شبكة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتغطي نسبة مهمة من مجموع تراب الجماعة، و الساكنة لا تستفيد من بعض هذه السقايات لكونها بُرمجت في مناطق غير آهلة بالسكان بالقرب من بعض الأعضاء بالجماعة القروية أو المحسوبين عليهم أو برمجت بعشوائية. بدوار اولاد احميرة "الكعدة" التابع للجماعة القروية النخيلة قيادة المعاريف و اولاد امحمد توجد سقاية يستغلها شخصان بطريقة غير مشروعة و ممنوعة حيث أقدموا على ربط منازلهم بالماء من السقاية منهم أحد المهاجرين الذي يزيل الربط بالماء وقت سفره و عند عودته يقوم بربط المنزل بالماء و الأغراس بالتنقيط علما أن الماء مخصص للشرب. و الغريب في الأمر أن مراقب العداد يتغاضى عن ما يراه من الأنابيب التي تعتبر عملا محظورا و غير شرعي، هذه الخروقات توصلت بها مصالح المديرية الإقليمية للماء الصالح للشرب بسطات كما أن هذه السقاية تم إنشاء بناء عشوائي بجانبها من طرف دركي و لم يترك مساحة لمن يريد أن ينقل الماء بواسطة أي عربة مجرورة على سبيل الإفتراض لأن السقاية تحولت إلى ملك خاص كذلك الجماعة القروية للنخيلة لم تقم بالإجراءات اللازمة في حق الدركي المخالف لقانون التعمير و لو أن البناء العشوائي و السقاية يوجدان على بعد ما يقارب مائة متر من الطريق الرئيسية رقم 11 المارة بمحاذاة الجماعة القروية للنخيلة إلى خريبكة و التي يمر منها رئيس الجماعة طوال الأيام. أمام هذا التغاضي عن تطبيق القانون، المطلوب من المسؤولين الإقليميين المعنيين تفعيل القانون الزجري في حق من قام بالربط بالماء خارج نطاق المشروعية و فتح تحقيق ميداني حول السقاية و الجهة التي تحتكرها و كذلك البناء العشوئي.