بمجرد الاقتراب من باب فندق كولف إسلي،بمناسبة عقد الجمع العام العادي لنادي المولودية مساء يوم السبت 31 يوليوز 2010، يلاحظ المرء عددا من رجال الأمن خارج أو داخل سيارات الأمن، ثم عددا كبيرا من عناصر الحراسة الخاصة الشداد الغلاظ (BO Sécurité ) الذين يبدون أنهم تلقوا أوامر صارمة بأخذ جميع الاحتياطات وتأمين مداخل القاعة وحتى داخلها ولو باستعمال العنف، حيث قام أحدهم بالاعتداء على أحد الصحفيين قبل أن يعتدي على محمد بختي عضو اللجنة التصحيحية. وحول عدم استطاعتهم حضور الجمع العام للمولودية وظروف انعقاده، صرح محمد بختي منخرط عضو اللجنة التصحيحية الكاتب العام السابق للمولودية الوجدية، للجريدة أن أعضاء اللجنة التصحيحية كانوا يستعدون للمشاركة في الجمع العام العادي للإدلاء بآرائهم بكلّ شفافية ووضوح لكن لم تذهب الأمور في الاتجاه الطبيعي الذي كان يجب أن تسير فيه،"كان هناك عنف وتمّ الاعتداء علينا من طرف عناصر الحراسة الخاصة والرئيس وصهره، جئنا لمناقشة أمور المولودية لكن الرئيس منعنا بذريعة أنه ليسنا لنا الحقّ في ذلك وقام بتسجيل أسماء بعض المنخرطين المغضوبين عليهم على ورقة ورفضنا أن نوقعها، وطالبنا باللائحة الرسمية للمنخرطين". وأضاف بختي الكاتب السابق للنادي أن سلوك رئيس المولودية يأتي خوفا من حضورهم بحكم أنهم يتوفرون على معطيات مهمة تتعلق بالاختلالات في التدبير المالي والتسييري، وحرمهم من حقّ يضمنه لهم القانون، معتبرا أن الأمر ليس بغريب على الرئيس الذي فشل مرحلة دامت 11 سنة والتي تعتبر كارثية بكلّ المقاييس بعد اندحار الفريق،"الرئيس شخص دكتاتوري متصلب ولا يؤمن بالحوار والرأي والرأي الآخر، وما يؤسف كذلك هو أن هذا الرئيس يمثل كرة القدم الوطنية في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومثله لا يشرف التسيير على هذا المستوى". وأكد على أنهم لن يستسلموا ولن يصمتوا أبدا، وسيباشرون الإجراءات القانونية بحكم أن القانون يخول لهم حضور الجمع العام ، وتقديم شكاية ضد المعتدين عليهم. ومن جهته، أشار محمد لحمامي رئيس نادي المولودية إلى أن هؤلاء المنخرطين خلقوا متاعب للنادي، وطلبوا بالتقريرين المالي والأدبي 15 يوما قبل انعقاد الجمع العام، وهم ما لا يمكن فعله حيث اختلط عليهم الأمر بين الإعلان عن تاريخ الجمع العام ويوم تسليم التقريرين،"لا يمكن تسليم التقرير المالي 15 يوما قبل الجمع العام، إذ لا يتم حصر الحسابات إلا يوم الجمع العام 31 يوليوز، كما أن الجاهل لا يمكن له أن يراقب، والذي يراقب هو المحاسب، مع العلم أن الشخصين المعنيين زاولا مهام الكتابة العامة للنادي ويعرفان ذلك، وما نقوم به هو قراءة تقرير المحاسب المختص يوم الجمع العام". وأكد على أنه لا يقبل بالفوضى خلال الجموع العامة وعلى كلّ المنخرطين الانضباط، وذكر بأن الفصل 14 يخول للرئيس طرد أي شخص يتسبب في الفوضى داخل قاعة الجمع العام،"منذ سنة وهؤلاء يخلقون للنادي نفس المشاكل بالمكالمات الهاتفية والرسائل الإلكتورنية واللافتات...، وكان عليهم الحضور في الجمع للمناقشة". وفي تصريح للجريدة، أكد محمد لحمامي أن هؤلاء المنخرطين الستة كانوا أول من حضر إلى المراقبة ورفضوا توقيع الحضور، "بعد انطلاق الجمع العام، التحقوا فرادى وكان كلّ واحد منهم يريد فرض مراقبة على لائحة المنخرطين والتي يتوفرون على نسخة منها حيث قاموا بنشرها في الجرائد بطريقة غير مشروعة، والذي له حقّ المراقبة هو الرئيس فقط وممثل الجامعة الملكية لكرة القدم، واكتمل النصاب القانوني بدونهم حيث بلغ 25 من أصل 40". وأضاف أنه بمجرد إدخال وثيقة الحضور إلى الجمع العام وانطلاقته لا يمكن إخراجها بل يتم إعلام الرئيس وممثل الجامع بحضور المنخرطين المتأخرين ويتم إضافة أسمائهم وأرقام انخراطهم "وهذا ما فعلنا".