عن طريق أحد الأصدقاء توصلت بملف عن أرض قد وهبت لمسجد وتصدق بها صاحبها المرحوم البكاي طالبي والتي تبلغ مساحتها 600 متر مربع، وتقع بدوار الصابرة التابعة لجماعة إسلي بعمالة وجدة أنكاد طريق تازة، وقد تقدم سكان الجماعة بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مرفقة بوثائق تثبت أن الأرض الموهوبة تابعة للمسجد، وقدمت شكاية لرئيس المجلس البلدي بوجدة، وشكاية إلى رئيس الجماعة القروية إسلي، وشكاية لوالي ولاية الجهة الشرقية.. تتضمن الشكاية الموجهة ضد أشخاص أرادوا الاستيلاء على هذه الأرض الموهوبة للمسجد، من خلال بيعها على شاكلة بقع أرضية والاستفادة من ثمنها. وقد طالب سكان الجماعة التدخل العاجل في النازلة، لكن السلطات تتحاشى هذا المشكل. والخطير أن الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الأرض التابعة للمسجد، يصرحون لسكان الجماعة البسطاء أنهم قاموا بإرشاء "جهات معينة ". لكن لا توجد أدلة قطعية تثبت ذلك ......... والغريب أن وكيل الملك يؤكد لسكان الجماعة المشتكية أن الأرض أرض المسجد، ولن يستطيعوا الاستحواذ عليها. لكن لحد الساعة لا توجد أفعال من طرف المحكمة لإيقاف هؤلاء الأشخاص عن بيع واستغفال آخرين بتفويتهم أرض هي ملك للمسجد. والعجيب أن وكيل الملك طمأن السكان بأنه سيزيل المباني أو المنازل التي قد تبنى في تلك الأرض. تناسى وكيل الملك أن البسطاء الذين يشترون الأرض هم فقراء استغفلوا في شراء أرض عن طريق التدليس، ثم تهدم بيوتهم حين يتم بناءها. فيتسبب لهم بنكستين نكسة شراء أرض تابعة لمسجد ونكسة الهدم.. قد صرح أحد سكان الجماعة المشتكية أن الأصل هو أن يتدخل وكيل الملك بمنع مزيد من التلاعبات ثم منع هؤلاء الأشخاص من الترامي على أرض المسجد بغير حق. ويطالب سكان جماعة إسلي بالتدخل العاجل في هذا المشكل، والدفاع عن أرض المسجد، كما يتم الدفاع عن غيرها وتجنيد كافة الوسائل لقضايا أخرى لا ترقى لمستوى حرمات الله، وعلى المسؤولين القيام بواجبهم اتجاه المسجد، دون التلكئ بأن للمسجد رب يحميه. ملاحظة بما أن القرائن غير ثابتة في اتهام أي جهة بتلقي الرشوة ، فقد فضلت إدارة الجريدة عدم نشر الأسماء التي وردت في المقال ، و نشير إلى أن الجريدة توصلت بملف كامل عن الوثائق التي دعمت المقال و من أراد أن يطلع عليها يراسل الجريدة في بريدها الإلكتروني