تسعى المناظرة الوطنية حول الجبايات في دورتها الثانية، المنظمة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، والتي افتتحت اليوم بالصخيرات، إلى تفعيل نظام ضريبي يتأسس على معايير النجاعة والإنصاف، من خلال التوصيات التي ينتظر أن تخرج بها المناظرة. وتعرف المناظرة مشاركة عدد من ممثلي الحكومة والإدارة إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذا ممثلين عن عدد من المنظمات الوطنية والدولية، ودوي الخبرة في المجال من المغرب وخارج المغرب. وتشتمل محاور المناظرة الأساسية حول ثلاث موضوعات كبرى، “الجبايات والإنصاف”٬ و”الجبايات والتنافسية”٬ و”الإدارة الضريبية وانتظارات المتعاملين”، وذلك في إطار ما يشهده المغرب من تطورات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا في إطار ما تشهده مختلف دول العالم من طفرات وما لها من تأثير على المستويات الوطنية والدولية.