ألغت الحكومة الاجتماع الخاص باللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي الذي كان سينعقد اليوم السبت، وذلك لعدم استجابة مركزيات نقابية كانت مدعوة لحضور هذا الاجتماع لأسباب مختلفة. وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة “استمرارها في اعتماد الحوار مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين٬ وإنها عازمة على مواصلة تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 من خلال رصد الميزانيات اللازمة و إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة٬ واتخاذ التدابير و المبادرات الكفيلة بالوفاء بالتزاماتها.”