كشف الكاتب العام لبلدية مراكش، خلال اجتماع لجنة المالية، عن 2200 حالة إعفاء من الضرائب الخاصة بالأراضي غير المبنية “العارية” مما أضاع على المدينة الحمراء قرابة 15 مليار سنتيم. وأوردت “المساء” أن صورة طبوغرافية جوية أخذت قبل سنوات مضت، أظهرت أن مجموع الأراضي هو 2000 هكتار، منها 500 تابعة للدولة والأحباس، و1500 هكتار غير مبنية، مما يعني أن قرابة مليار سنتيم يجب أن تستخلص لفائدة خزينة الدولة، بينما لم يستخلص المجلس سوى 5 ملايير. وبحسب مصادر الجريدة فإن ما كشف عنه المسؤول بمجلس مراكش من شأنه أن “يورط” عدد من المسؤولين والموظفين ونواب رئيسة المجلس الجماعي، في حال فتح تحقيق في هذه الفضيحة، إذ تم إعفاء عدد كبير من الأراضي الموجودة بمقاطعة النخيل من أداء مبالغ مالية تفوق 30 مليون درهم، يوجد بعضها في ملكية أحد أعضاء لجنة المالية التابعة للمجلس الجماعي لمراكش، وبعض المستشارين الجماعيين، بينما تشوب بعض الأراضي التابعة لبعض الأسماء والشركات، بعضها “شبهات” حول الأسباب التي جعلتها تعفى من أداء هذه الضرائب لخزينة الدولة. ووأضاف أن الإعفاء شمل مهندس بلدي سابق عن أرض مساحتها 102 هكتار، وبذلك يكون قد ضيع على خزينة الدولة قرابة 700 مليون سنتيم في كل سنة، وينتمي المهندس، الذي صار بين الكبار، إلى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه المستشار الجماعي، وعضو لجنة المالية الذي تم إعفاؤه من ضرائب أراض في منطقة النخيل.