في الوقت الذي تبادل أعضاء المجلس الجماعي لمراكش اتهامات ب«الاختلال» في مالية الضرائب على الأراضي الحضرية العارية، والتي طالب إثرها عبد السلام السيكوري، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، بعرض هذه «الاحتلالات» على أنظار قضاة المجلس الجهوي للحسابات، قررت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، مراسلة وزارة الداخلية من أجل إرسال لجنة تحقيق في 3470 قرارَ إلغاء للضريبة على الأراضي الحضرية غيرِ المبنية. وأوضحت مصادر مطلعة أن لجنة المالية عرفت اتهامات لبعض المسؤولين داخل المجلس الجماعي بإعفاء عدد من الشركات والأشخاص من الرسم المفروض على الأراضي العارية، مما خلق حالة من التوتر بين المنتخبين، خصوصا بعد أن وصلت الأمور إلى حد الاتهام والتشكيك في العدد الحقيقي لقرارات الاعفاء والمَبالغ المالية التي «ضاعت على خزينة الدولة والمدينة». وبعدما كان النقاش داخل اللجنة المذكورة يتجه نحو إحالة ملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية على المجلس الجهوي للحسابات، في الوقت الذي اختار البعض التصويت بالرفض على الحساب الاداري برمته في قراءته الأولى والثانية، ما يجعله يُحال على قضاة المجلس الجهوي للحسابات، حضرت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، على وجه السرعة من أجل إنقاذ الوضع المحتقن.. وبعد أن استمعت المنصوري إلى بعض تدخلات المستشارين الغاضبين، قرّرت إحالة ملف الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية على المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل التحقيق في هذا الملف، وفي حالة ما إذا ثبت أي خلل تحيله هذه الأخيرة على المجلس الجهوي للحسابات. وحسب ما أوضخت الوثائق المسلمة لعدد من المنتخبين الذين حضروا لجنة المالية، فإن قرارات الاعفاء شملت عددا من المنتخبين والمسؤولين الحزبيين، من بينهم عبد الرحيم الكامل، عضو المجلس الوطني لحزب الصالة والمعاصرة ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، وكذا محمد بوغربال، رئيس لجنة المالية في مجلس مراكش، والمنتخب باسم حزب «البام». وفي الوقت الذي شكك عدد من المنتخبين في مدى قانونية عدد من الإعفاءات، أشارت وثيقة حصلت عليها «المساء» إلى إعفاء مساحة 20 هكتارا توجد في دوار الفران، في المجال الحضري للمدينة الحمراء، بعد إدلائها بشهادة من المجلس الجهوي للاستثمار. من جهته، قال عبد المجيد الدمناتي، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، إنه أقدم على تطبيق القانون الذي يُعفي الأراضي الحضرية غير المبنية من أجل التخفيف على كاهل المواطن من الأموال المطالب بها بدون أيّ سند قانوني، مشيرا في تصريح ل»المساء»، إلى أن قرر تسوية كل الملف يعود إلى سنوات 2003 إلى حدود 2011، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وإظهار حقيقة الأموال التي يتحدث عتنها الجميع لفائدة مالية المجلس دون أن تكون ذا سند قانونيّ. وأكد الدمناتي أن «هناك أضعافا مضاعفة من الملفات التي يجب إلغاء الرسوم المفروضة عليها، نظرا إلى تراكم هذا الأمر منذ قرابة 1999، مشيرا إلى أنه أخذ بادرة تصفية هذه الملفات، مستندا في ذلك على القانون المنتظم لهذا الشأن. وقال الدمناتي، مخاطبا ممثلي المجلس الحالي والمجالس السابقة: «لو كان فينا حياء لأعدنا للمتضرّرين أموالَهم وقدّمنا لهم اعتذارا عن حجم الضرر الذي لحقهم جراء عدم تسوية ملفاتهم».
