عبر أمس الاثنين بجنيف المقرر الخاص حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة٬ خوان منديز٬ عن ارتياحه ل”تنامي ثقافة حقوق الإنسان في المغرب”. وصرح منديز٬ أثناء عرض تقريره عن الزيارة التي قام بها إلى المملكة ما بين 15 و22 شتنبر 2012 تلبية لدعوة من الحكومة المغربية٬ أمام الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف٬ عن شكره للحكومة المغربية على جهودها الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان بصفة عامة٬ وحظر التعذيب٬ على وجه الخصوص٬ والتعاون مع البعثات الدولية الخاصة٬ مشيدا بجهود الحكومة المستمرة في مجال تحسين ظروف الاعتقال. وأضاف “أود أيضا أن أشكر الحكومة على ردودها التفصيلية وتعليقاتها على تقريري وإعلانها عن اعتزامها تنفيذ التوصيات التي قدمتها”٬ مجددا شكره للحكومة “لانفتاحها على التعاون مستقبلا مع البعثة الدولية ومتابعة الأنشطة المتعلقة بتنفيذ التوصيات”. ونوه في تقريره٬ بتبني المملكة للدستور الجديد في يوليوز 2011٬ معتبرا ذلك “خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان”. كما أعرب عن “رضاه عن الخطة الاستراتيجية للوفد الوزاري المشترك لحقوق الإنسان ل2012-2016″. وقال “إن إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد إنجازا هاما على المستوى المؤسساتي٬ ويمكن أن يصبح آلية فعالة للمراقبة والوساطة بين الدولة والمواطنين”٬ مشيرا إلى أن المجلس الوطني يعد “مثالا لجانب مؤسساتي إيجابي”. وأوصى المقرر الأممي بضرورة تعزيز الآليات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ وإلى إجراء تعديلات على بعض أحكام القانون الجنائي والإجراءات الجنائية٬ وبذل المزيد من الجهود في مجال التوعية والتكوين وتعزيز الثقة والتعاون بين الدولة والمجتمع المدني٬ بكيفية تتيح لجميع المنظمات غير الحكومية التعاون بشكل أكثر فعالية مع الآليات الوطني والدولي والقيام بعمل توعوي على أساس ملفات موثقة جيدا.
