قال محمد الخشاني رئيس الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، في حوار إذاعي أمس الجمعة، “أعتقد أن الأرقام لا تخوف، وأن عدد الراغبين في الهجرة قد تراجع، ذلك أن هذا البحث هو الأول من نوعه حول تقييم رغبة المغاربة في الهجرة، فمن قبل كل ما كان ينشر من معطيات هو مقالات وأخبار لا تنبني على معايير دقيقة، فالبحث شمل 4 آلاف مهاجر كعينة ومسح جميع أرجاء المغرب”. وأشارت نتائج الدراسة حول “الهجرة والكفاءات" التي أنجزتها الجمعية بشراكة مع المؤسسة الأوروبية للتكوين، إلى كون 42 في المائة من المشاركين فيها عبروا صراحة عن نيتهم في الهجرة إلى الخارج، حيث كشف حوالي 33 في المائة عن تطلعات “متوسطة" إلى الهجرة، وأكد 9 في المائة على رغبتهم القوية في الهجرة. واعتبر الخشاني النتائج المحصلة ظرفية وليست ثابتة، “فالرغبة التي عبر عنها المستجوبون قابلة للتغير تبعا للحالة التي كانوا عليها لحظة سؤالهم وكذا المعطيات التي تستجد في حياتهم، إلا أن ذلك لا ينقص من قيمة الاستنتاج الذي يعطي صورة دقيقة حول نسبة المغاربة الذين لديهم رغبة في الهجرة، وأضاف محمد الخشاني أن منهجية عمل الدراسة اقتضت تقسيم المغرب إلى ثمانية مناطق أساسية، فضلا عن شقين من الأسئلة الأول يتعلق بالرغبة شمل 2600 مستجوب، والثاني بالرجوع شمل 1400، وخلصت إلى أن من بين ال42 في المائة من المغاربة الذين عبروا عن رغبتهم في الهجرة، هناك فئتان الأولى لديها رغبة قوية والثانية رغبتها ضعيفة في الهجرة، “وذلك وفق معايير حددناها في الدراسة، وهنا أود أن أشير أن الاستنتاج المتوصل إليه هو لمنطق الرغبة وليس لمنطق الفعل، بمعنى أنه ليس حتما أن كل الذين عبروا عن رغبتهم سيهاجرون بالفعل، وهذا تدقيق لابد منه”. وأكد الخشاني، أن نسبة 61 بالمائة من الذين لديهم رغبة قوية في الهجرة هم من رجال، بينما 49 في المائة نساء، وهي نفس النسبة لذوي الرغبة الضعيفة، وأغلب المستجوبين شباب يتراوح سنهم بين 18 و39 سنة، وغالبيتهم من العزاب، بينما شملت العينة الإجمالية الشرائح العمرية من 18 إلى 50 سنة، أي الفئة التي يمكنها الهجرة للعمل أو الدراسة، مضيفا أن 50 بالمائة من المستجوبين يعملون وليسوا عاطلين، بمعنى أن هدفهم من وراء الرغبة في الهجرة ليس العمل، وإنما تحسين ظروفهم المعيشية بالأساس. وقال الخشاني إن 20 بالمائة من المغاربة الذين عادوا إلى المغرب من دول المهجر لديهم رغبة في الرجول إلى تلك الدول، بالنظر للأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يواجهونها في المغرب، مشددا على “ضرورة التركيز على تحسين ظروف الاستثمار لأنها محدد فاصل في المسألة”.