دراسة «تفتحص» أوضاع المهاجرين المغاربة وتقترح وصفات لتحسينها

كشفت دراسة للمؤسسة الأوروبية للتكوين، التابعة للاتحاد الأوروبي، عن تعرض المهاجرين المغاربة في أغلب الأحيان ل»التهميش المهني في بلدان الاستقبال»، وهو ما اعتبرته «يخفض من فرص بناء قدراتهم المهنية»، وقالت المؤسسة الأوروبية ضمن دراسة كشفت عنها الأسبوع الماضي، واعتبرتها الأولى من نوعها حول المهاجرين المغاربة، أن 74 بالمائة من المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن «فقراء» وخلصت إلى أن «الهجرة لم تحسن مستواهم المعيشي»، كما أن 45 بالمائة من المهاجرين المغاربة يشتغلون دون عقود عمل، و5 بالمائة فقط من المهاجرين العائدين «رجعوا للمغرب من أجل الاستثمار»، ومن بين الذين قرروا الاستثمار في المغرب هناك 26 بالمائة لهم أعمال خاصة بهم، مقابل 20 بالمائة لهم أعمال توظف اليد العاملة. وأوصت الدراسة باتخاذ عدة تدابير لجعل الهجرة أكثر فائدة لجميع الأطراف المعنية، أي البلد المرسل والبلدان المستقبلة والمهاجرين أنفسهم، ومن بين التوصيات التي خلصت إليها الدراسة أيضا، التأكيد على توفير «معلومات عن احتياجات سوق العمل في الاتحاد الأوروبي»، وضرورة «الاعتراف بالمؤهلات المغربية في الاتحاد الأوروبي»، وحث المغرب على «دعم المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن، من خلال التدريب على تنظيم المشاريع»، كما أوصت بإقامة «شراكة بشأن الهجرة والتنقل بين الاتحاد الأوربي والمغرب»، بهدف «خلق شبكة مثمرة تكون في إطارها البلدان المصدرة للهجرة قادرة على الاستجابة للعجز في الكفاءات في ميدان الشغل في البلدان المستقبلة للمهاجرين». وأنجزت الدراسة بهدف «المساهمة في تحسين سياسات الهجرة في كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب، من خلال «توفير بيانات عالية الجودة والتحليل»، وتحدثت الدراسة عن وجود حوالي 3 ملايين من المغاربة الذين تركوا بلادهم ويعيشون في الخارج، أربعون بالمائة منهم نساء.
واستندت الدراسة التي حملت عنوان «الهجرة والمهارات»، على دراسة توثيقية وبعثات إعلامية وبحثين ميدانيين شملا أربعة آلاف شخص مستجوب (2600 مهاجر محتمل و1400 مهاجر عائد للبلاد).
لماذ يعود المهاجرون المغاربة؟
فيما يتعلق بعودة المهاجرين المغاربة، كشفت الدراسة أن معظم المهاجرين استخدموا قنوات غير رسمية لتنظيم أنفسهم بعد العودة من الهجرة، وسجلت الدراسة أن 7 بالمائة فقط من المستجوبين على علم بوجود برامج للمهاجرين العائدين، والنساء أقل إدراكا لذلك من الرجال، وتفيد المعطيات بأن الذي يرغبون في الهجرة اعتمدوا على الأسرة والأصدقاء لأخذ معلومات عن البلد المضيف، ويعتمدون عليهم أكثر للبحث عن فرص للعمل، فالغالبية العظمى من العائدين تمكنوا من العثور على وظيفة في الخارج من خلال الشبكات الاجتماعية (الأسرة، الأصدقاء والمعارف)، وتتغير هذه النسبة حسب المستوى التعليمي. وعلاقة بأسباب العودة، سجلت الدراسة أن 26 بالمائة من المهاجرين يعودون لأسباب عائلية و5 بالمائة لأسباب ثقافية، و5 بالمائة لأسباب اقتصادية و4 بالمائة عادوا بسبب تقاعدهم عن العمل. وسجلت الدراسة أيضا وجود 17 من العائدين لأسباب قسرية، بينما يوجد فقط 5 بالمائة ممن عادوا من أجل الاستثمار.
45 بالمائة من المهاجرين بدون عقود عمل
بخصوص المسار المهني للمهاجرين العائدين، تفيد الدراسة بأن متوسط مدة البحث عن عمل هو 5 أشهر، ويرتفع هذا المتوسط حين يتعلق الأمر بالنساء ليصل إلى (6.8 أشهر) مقابل (4.8 شهر) للرجال. كما أن ثلاثة أرباع المستجوبين كانون موظفين بدول المهجر، وتظل هذه النسبة مستقرة بالنسبة للذكور كيفما كان مستواهم التعليمي، بالمقابل، ترتفع نسبة المهاجرات الموظفات مع ارتفاع المستوى التعليمي، وتفيد الدراسة بأن الوضع المهني لا يتغير كثيرا خلال الهجرة مقارنة مع الوضع المهني في المغرب قبل المغادرة. وتخلص الدراسة إلى أنه غالبا ما تكون ظروف العمل غير مستقرة، وسجلت أن 44 بالمائة من الرجال و 45 بالمائة من النساء، يشتغلون دون عقود عمل، بمقابل هناك فقط 35 بالمائة من الرجال و20 بالمائة من النساء، اكتسبوا الحق في معاش أو تعويضات أخرى. وقضى المهاجرون العائدون إلى أرض الوطن، فترة للبطالة بالمهجر، يتراوح متوسطها عشرة أشهر، وهو ما اعتبر غير مرتبط بالمستوى التعليمي.
الهجرة وتحسين المستوى المعيشي
بخصوص تأثير الهجرة على مستوى حياة المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن، قال 66 بالمائة من المستجوبين أنهم يعيشون في شروط اجتماعية جيدة، بينما يرى 33 بالمائة فقط من المهاجرين المحتملين أنهم يعيشون في شروط اجتماعية جيدة، بالمقابل الوضع الاقتصادي لا يختلف كثيرا بين المهاجرين العائدين والمهاجرين المحتملين، ويعتقد 74 بالمائة من المهاجرين العائدين أن وضعهم الاقتصادي يظل متردٍّ أما المهاجرون المحتملون فيرى 78 بالمائة منهم أنهم يعيشون وضع اقتصادي مترد.
تحسين الوضع الاقتصادي
الغالبية العظمى من الناس الذين ينوون الهجرة، تعتقد أن العيش في دول المهجر، يمكن أن يحسن وضعهم الاقتصادي ومهاراتهم، ويمكن أن يساعدهم على إيجاد فرص عمل أفضل بعد عودة محتملة إلى المغرب. ويعتقد المستجوبون الذي ينوون الهجرة إلى الخارج، أن الهجرة، ستحسن من وضعهم الاقتصادي، وستمكنهم من الحصول على وظيفة أفضل أجرا. وفي صفوف الأشخاص ذوي المستوى التعليمي الضعيف، يكون العثورعلى وظيفة هو السبب وراء الهجرة، ومن مجموع الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة، يوجد 56 بالمائة من العاطلين عن العمل مقابل 42 بالمائة من الذين يتوفرون على عمل ويريدون في نفس الوقت أن يهاجروا.
تحويل أموال المهاجرين
كشفت الدراسة أن هناك نسبة كبيرة من المهاجرين تقدم على تحويل أموالها من الخارج إلى المغرب، وتفيد المعطيات بأن 63 بالمائة من المهاجرين العائدين المستجوبين، أقدموا على إرسال أموالهم إلى بلد المنشأ، والنسبة تختلف حسب المستوى التعليمي للمهاجرين، حيث ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 69 بالمائة لدى المهاجرين ذوي مستوى تعليمي منخفض، مقابل وجود 49 بالمائة فقط من المهاجرين الذين أقدموا على تحويل أموالهم ويتميزون بمستوى تعليمي عال. وبالقارنة بين النساء والرجال، يتضح أن النساء أقل إرسالا للأموال من الرجال، وتلاحظ الدراسة أن الاستعمال الأساسي للأموال التي يتم تحويلها إلى المغرب من طرف المهاجرين، هو من أجل الإنفاق، وغالبا ما يتم استعمالها لشراء الممتلكات، (33 بالمائة مقابل 16 بالمائة من التحويلات)، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستعمالات ما يرتبط بالاستثمارات التجارية (32 بالمائة مقابل 8 بالمائة فقط من التحويلات).
التكوين وتحسين المستوى التعليمي
من بين المعطيات البالغة الأهمية، والمعلن عنها ضمن الدراسة، اكتساب 62 بالمائة من المهاجرين المغاربة العائدين لمؤهلات لغوية بالمهجر، كما أن 55 بالمائة اكتسبوا مهارات تقنية أو فنية جديدة، وأكدت الدراسة أن اكتساب مهارات جديدة مرتبط أساسا بالمستوى التعليمي للمهاجرين لحظة هجرتهم. وتشير الدراسة أيضا إلى أن 31 بالمائة من المهاجرين العائدين، وخاصة أولئك الذين لديهم تعليم عال، استفادوا من التدريب في الخارج، كما أن ثلث المهاجرين فقط حصلوا على شواهد علمية معترف بها. وتشير المعطيات الإحصائية إلى أن 58 بالمائة من المهاجرين العائدين مستواهم التعليمي ضعيف و23 بالمائة مستواهم التعليمي متوسط و19 بالمائة مستواهم التعليمي عال. ولم يحصل إلا ثلث العائدين على مؤهلات معترف بها رسميا في الخارج، كما يرى 42 بالمائة من الرجال و 51 بالمائة من النساء، أن مهاراتهم أعلى أو أعلى بكثير من تلك التي يتطلبها العمل في الخارج.
فرص العمل والاستثمار
تشير الدراسة إلى أن فرص العمل بالمغرب متاحة للمهاجرين العائدين، وتفيد بأن 60 بالمائة من المستجوبين العائدين إلى أرض الوطن لديهم عمل، وهي نسبة أفضل بكثير من نسبة المهاجرين المحتملين حيث عبر 46 بالمائة منهم أن لديهم عملا بالمغرب. وتقول الدراسة بأن فرص العمل أقل بالنسبة للنساء المهاجرات العائدات بالمقارنة مع الذكور العائدين، ف 63 بالمائة من الرجال يجدون فرص عمل بعد عوتهم من دول الاستقبال نحو بلدهم المغرب، وتنخفض هذه النسبة إلى النصف بخصوص النساء. ومن دون استغراب، حسب الدراسة، المعطيات تؤكد أن هناك علاقة إيجابية بين إيجاد فرص عمل والمستوى التعليمي للمهاجرين العائدين، فالمهاجرون ذوو مستوى تعليمي عال هم الأكثر قدرة على إيجاد فرص للعمل بالمغرب.
نوايا الهجرة لدى المغاربة
أفادت نتائج الدراسة بأن 42 بالمائة من العينة المستجوبة بالمغرب، من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و50 سنة، لديهم نية للهجرة، و9 بالمائة فقط من المهاجرين المحتملين لديهم الإمكانيات للهجرة، من أموال ومعلومات كافية ووثائق. وتظهر نية الهجرة عند المستجوبين المغاربة في المناطق القروية والحضرية، باستثناء مدينتي الدار البيضاء والرباط حيث تتقلص أعداد المعبرين عن نيتهم في الهجرة، كما أن مدينة أكادير ترتفع فيها نسبة الراغبين في الهجرة «52 بالمائة» تليها مراكش ب 49 بالمائة.
وتفسر الدراسة وجود ميدنتي أكادير ومراكش على رأس المدن التي ترتفع فيها نسبة المستجوبين الذين لديهم نية للهجرة، بسبب العلاقات الأسرية مع الجيل الأول من المهاجرين، كما يسمح الاتصال مع السياح الوافدين على المدينتين بالرفع من النسبة المذكورة.
أوروبا الوجهة الأولى للمهاجرين
تفيد الدراسة بأنه في الوقت الذي يقدر عدد المغاربة الذين هاجروا إلى الخارج بأكثر من 3 ملايين شخص، منهم حوالي 40 بالمائة من النساء، فإن أوروبا تعد الوجهة الأولى للراغبين في الهجرة بأزيد من 70 بالمائة، وهو ما اعتبرته يعود إلى أسباب اقتصادية وتاريخية وجغرافية وثقافية، وتفيد المعطيات بأن 32 بالمائة من المغاربة يهاجرون إلى فرنسا و21 بالمائة إلى إسبانيا و15 بالمائة إلى إيطاليا.
وقالت الدراسة أن الهجرة المغربية تنحو نحو التأنيث، بسبب عمليات التجمع العائلي وكذا العدد المتزايد للمهاجرات المغربيات، وتشكل النساء الآن حوالي 40 بالمائة من المهاجرين المغاربة.
التوصيات
أوصت الدراسة باتخاذ عدة تدابير لجعل الهجرة أكثر فائدة لجميع الأطراف المعنية، أي البلد المرسل والبلدان المستقبلة والمهاجرين أنفسهم، ومن بين التوصيات التي خلصت إليها الدراسة نذكر ما يلي:
 التأكيد على توفير «معلومات عن احتياجات سوق العمل في الاتحاد الأوروبي».
 ضرورة «الاعتراف بالمؤهلات المغربية في الاتحاد الأوروبي».
 حث المغرب على «دعم المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن، من خلال التدريب على تنظيم المشاريع».
 إقامة «شراكة بشأن الهجرة والتنقل بين الاتحاد الأوربي والمغرب»، بهدف «خلق شبكة مثمرة تكون في إطارها البلدان المصدرة للهجرة قادرة على الاستجابة للعجز في الكفاءات في ميدان الشغل في البلدان المستقبلة للمهاجرين».
 يتعين أخذ ظاهرة الهجرة بعين الاعتبار في السياسات العمومية، سواء في البلدان الأصلية أو بلدان الاستقبال، بهدف جعل الهجرة تجربة مثمرة سواء بالنسبة للمهاجر أو بلده الأصلي أو بلد الاستقبال.
 ضمان التوازن بين ثلاثة مجالات، «تعزيز التنقل والهجرة القانونية، وتحسين الصلة بين الهجرة والتنمية، ومنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية».
 التوفيق بين المهارات والمؤهلات للعمال المهاجرين مع فرص العمل المتاحة في الخارج أمر ضروري لتنقل اليد العاملة والأدوات التي يمكن أن تحسن الشفافية في مهارات المهاجرين وتسهيل التحقق من مهاراتهم ومؤهلاتهم مهمة، سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أوالبلدان الشريكة.
.