أكد عبد اللطيف زغنون٬ المدير العام للضرائب٬ أن المناظرة الوطنية التي من المقرر عقدها نهاية شهر أبريل المقبل٬ حول الإصلاح الضريبي٬ ستمكن من تبادل الإفكار بهدف وضع نظام ضريبي فعال وعادل. وأوضح خلال لقاء نظمه مؤخرا بطنجة فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت شعار “المقتضيات الضريبية الجديدة والمقاولات الصغرى والمتوسطة”٬ أن هذه المناظرة ستتمخض عنها توجيهات وتوصيات على المديين القصير والمتوسط٬ بهدف وضع نظام ضريبي يتسم بالجودة ومتناغم مع الإصلاحات المؤسساتية والسياسية التي يقوم بها المغرب. وأضاف أنه تم الإعداد لأشغال هذه المناظرة وفق مقاربة تشاركية٬ بمساهمة جميع الشركاء وعلى الخصوص الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ والمركزيات النقابية والإدارات المعنية٬ وذلك بغية تلقي آرائهم واعتراضاتهم وانتقاداتهم من أجل تشجيع الانخراط في مشاريع الإصلاح الضريبي. وأشار زغنون إلى أن المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال هذه المناظرة ستتمحور حول سبل وضع الضريبة في خدمة التنافسية٬ وإقامة نظام عادل ومتوازن وتحسين العلاقات بين الإدارة الضريبية والمستخدمين في أفق إعداد مشروع للإصلاح بالنسبة لقانون المالية 2014. كما ستتطرق هذه المناظرة٬ إلى المقتضيات الضريبية الجديدة لقانون المالية2013، ولاسيما تلك المتعلقة بالنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات إلى 10 في المائة بالنسبة للمقاولات التي يفوق أو يعادل الدخل الضريبي لديها 300 ألف درهم أي 75 في المائة من المقاولات الوطنية. و دعى المشاركون في هذا اللقاء الجميع إلى المساهمة في مسلسل الإصلاح المتعلق بالمجال الضريبي، و أكدوا على أهمية وضع تدابير إضافية وتسهيلات لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي بالمغرب٬