أصدرت غُرفة الجنايات الإبتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بما مجموعه أحد عشر سنة في ملف كوماناف أو ما يُعرف بملف الإبراهيمي ومن معه، بتهم “المشاركة في استعمال وسائل وعرقلة سير الناقلات وتعطيل مرورها ومضايقتها وعرقلة حرية العمل طبقا للفصول 129 و288 و591 من القانون الجنائي”، في حين أسقطت تهمة “تكوين عصابة إجرامية” عن جميع المُتهمين. وحُكم على توفيق الإبراهيمي المدير العام السابق لشركة كوماناف بخمس سنوات سجنا نافذة، في حين قضت في حق كُل من المدير المركزي السابق للموارد البشرية بنفس الشركة، والملحق السابق بالمعهد الملكي للصيد البحري، بثلاث سنوات نافذة لكُل منهما، أما الكاتب العام السابق بنقابة البحارة فقد حُكم عليه بسنتين سجنا نافذة، في حين قضت المحكمة بسنة واحدة سجنا نافذا في حق الكاتب العام السابق لعُمال المناولة، بالإضافة للبراءة لمُحمد بن عبد الله الملاح بميناء طنجة.