حسمت غرفة الجنايات الأولى المكلفة بجرائم الأموال، مساء يوم الأربعاء في قضية ملف شركة الملاحة البحرية "كوماناف"، بإصدار أحكامها المتراوحة ما بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتابعين الستة. بين البراءة وخمس سنوات وقضت الهيئة القضائية بالمحكمة، بخمس سنوات سجنا نافذا في حق توفيق الإبراهيمي المدير العام السابق لشركة "كوماناف" (الصورة جانبه) بعد ومؤاخذته من أجل تهم "المشاركة في استعمال وسائل وعرقلة سير الناقلات وتعطيل مرورها ومضايقتها وعرقلة حرية العمل".، فيما تمت تبرئته من تهمة "تكوين عصابة إجرامية وإفشاء السر المهني". كما قضت بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كل من المدير المركزي السابق للموارد البشرية بشركة "كوماناف"٬ وملحق سابق بالمعهد العلمي للصيد البحري٬ وبسنتين حبسا نافذا في حق كاتب عام سابق بنقابة البحارة وبسنة حبسا نافذا في حق كاتب عام سابق لعمال المناولة٬ فيما قضت ببراءة محمد بن عبد الله الذي يشتغل ملاحا بميناء طنجة من جميع التهم. وبعد إسقاط تهمة "تكوين عصابة إجرامية" عن جميع المتهمين وتكييف المتابعة٬ قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين الذين يتابعون في حالة سراح مؤقت من أجل "المشاركة في استعمال وسائل وعرقلة سير الناقلات وتعطيل مرورها ومضايقتها وعرقلة حرية العمل طبقا للفصول 129 و288 و591 من القانون الجنائي". . حجز نهائي على صعيد آخر، وفي موضوع متعلق بشركة "كوماناف"، أفادت معطيات صحفية يومه الأربعاء، أن القضاء الإسباني قد قرر الحجز النهائي على ممتلكات الشركة بعد مضي المدة القانونية للحجز التحفظي والمحددة في شهر واحد. وحسب يومية "الأخبار"، فإن القضاء الإسباني أصدر حكما بالحجز النهائي على ممتلكات الشركة المملوكة للمستشار البرلماني سمير عبد المولى، بينها خمسة بواخر بالموانئ الإسبانية أربعة بميناء الجزيرة (الخزيرات) وواحدة بميناء ألميريا، وأضاف ممثل الفدرالية التي تضم 708 نقابة تنتمي ل 154 دولة وتمثل أربعة ملايين ونصف مليون عامل، أضاف أن القضاء الإسباني ينتظر حكم المحكمة التجارية بفاس لتنفيذ التصفية القضائية في حال لم تتوصل الشركة إلى اتفاقي ودي مع المستخدمين وتمكينهم من مستحقاتهم التي في ذمة الشركة.
