وزير العدل سيستقيل اذا لم ينجح في رفع أجور القضاة خلال سنتين

صرح وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، أنه سيقدم استقالته إذا فشل في زيادة اجور القضاة، وأن هذه الخطوة تدخل ضمن ارادة الدولة والحكومة.
وأضاف أن إدخال التعامل الإلكتروني إلى المحاكم سيكون جاهزا مع متم السنة الحالية بحيث يستطيع القضاة الاطلاع و مراقبة ملفات المتقاضين انطلاقا من حواسيبهم.
ويشمل الإصلاح الذي تعهد الوزير بتطبيقه على مدى سنتين اصلاح المحاكم حتى تكون لائقة بالهيبة التي يفترض وجودها في اسرة القضاء، وكذلك تأهيل القضاة من خلال اعادة النظر في طريقة دخولهم المعهد العالي للقضاء.
وأكد الوزير أن 75 بالمائة من التشريعات ستعرف تحديثا، خاصة القانون الجنائي و ومدونة التجارة و السياسة الجنائية بشكل عام، مشيرا أن إصلاح القضاء على المدى البعيد حدد في أفق 2020 لتحقيق مشروع “لا مادية الإجراءات و التخلي الكامل عن التعاملات الورقية لصالح التعامل الالكتروني.