على الساعة 11 ليلا من يوم 23 أكتوبر 2010 داهمت شاحنة قاعة للدراسة بمدرسة مديونة بطنجة التي تتواجد في أسفل الطريق المنحدر وسط الحي، وقد أدى وقوع الحادث إلى هدم القاعة الدراسية المبنية بالبناء المفكك، وزعزعت اساساتها ، بحيث أصبحت شبه مكشوفة ومهددة بالسقوط كما يتبين في الصورة، مما أدى الى تعطيل الدراسة بهذه القاعة وإيواء التلاميذ الذين تتوزعهم أربعة مستويات (3-4-5-6) داخل غرفة مخصصة للسكن الوظيفي لا تتجاوز مساحتها 3*3 م2 وهي غير صالحة للاستعمال بالمرة .. فهذه المدرسة التي تشكل فرعا تابعا لمجموعة مدارس الجبيلة تتكون من 3 قاعات للدراسة غير صالحة للاستعمال ، بفعل تقادم البناء المفكك وعدم خضوعه للصيانة حيث اصبحت الأسقف كالغربال المثقوب الذي يسمح بتسرب المياه خلال نزول الأمطار فتتوقف الدراسة . كما تفتقر المدرسة إلى الماء والكهرباء، والسياج ، والساحة ، والحراسة مما حول مرافقها إلى ملجأ للمتسكعين والمنحرفين من أجل ممارسة كل أنواع الرذائل داخل الأقسام الغير القابلة للإغلاق خلال الليل وفي فترات العطل. فالزجاج الواقي منعدم ، وكذلك الوسائل التعليمية بما فيها السبورة الحائطية ، إذ يشتغل المدرسون بواسطة قطع أخشاب من المتلاشيات، كما أن الطاولات هي عبارة عن قطع أخشاب متهالكة، لذلك يمر العاملون بالمؤسسة والتلاميذ بظروف لا تطاق خلال كل فصول السنة بحكم تعرضهم لمؤثرات الطقس من برد وحرارة ورياح وغبار متطاير، كما أن المراحيض شبه منعدمة بحكم اختناقها بالفضلات والنفايات بسبب غياب الماء والمنظف ، كما أن جمعية الآباء منعدمة ولا أثر لوجودها. والأخطر من ذلك هو انه منذ وقوع الحادث والمدرسون والتلاميذ يمرون بحالة هلع وخوف دائم كلما سمعوا هدير مرور السيارات بالموقع خوفا من تكرر الحادث الذي لا يعد الأول من نوعه ، فلقد سبقت حوادث مماثلة تعرضت لها المدرسة لكن لم تكم في مستوى حدة هذا الأخير ، ومن الألطاف الإلهية أنها تقع خارج وقت العمل. فهذه المدرسة التي يعود تاريخها الى بداية الستينات كانت حسب رواية التلاميذ الذين عايشوا تلك الفترة ،واصبحوا الآن آباء " يذكرون أنها بنيت فوق ارض الجموع على مساحة واسعة كانت تضم الأقسام الدراسية والمرافق الصحية ومسكنا للحارس، وساحة للرياضة . كما أنها كانت محاطة بسياج، إلا ان أرضية المدرسة ستضيق بسبب مزاحمة البناء العشوائي الذي أتى على المساحة المذكورة، دون أن تتدخل الجهات المسؤولة من أجل الحفاظ على حرمة المدرسة من الترامي .. ومما أثر على فضاء المؤسسة بعد اقتطاع تلك المساحات، هو قيام المسؤولين بشق طريق داخل المساحة المتبقاة بشكل محاد لأقسام الدراسة التي لا زالت تجهل مساحتها الحقيقية التي يفترض أن تكون مضمنة في وثائق الوزارة الوصية، وكذلك المجلس البلدي. وهو ما يفرض بالضرورة فتح تحقيق في هذا الملف الغامض والمحاط بعدد من الشبهات. والأكثر إيلاما هو أن هذه المدرسة تتواجد في موقع استراتيجي خلاب مطل على المحيط الأطلسي من أعلى منطقة الجبل الكبير التي يسكنها الأثرياء ومشاهير العالم الذين يستقرون في القصور والفيلات الفخمة ، كما أن المنطقة تشهد الآن استقطابا للمشاريع العقارية الكبرى التي تنصب على إنتاج الإقامات الفخمة في الموقع المطل على المدرسة . فهلا تخجل الجهات المسؤولة من هذه الفضيحة التي لا يوجد لها مثيل حتى في مناطق الحروب كأفغانستان والصومال، وذلك في الوقت الذي تتغنى الوزارة على إيقاع البرنامج الاستعجالي الذي يحتاج بدوره إلى مخطط استعجالي آخر للإنقاذ. والمثير للحسرة والألم ايضا هو أن هذا الموقع قد حظي بزيارة بعض الشخصيات النافذة اثناء قيامها بالجولات الرياضية وسط الغابة ، ووقفت على هول الفاجعة ، ووعدت بان يكون لها تدخل من أجل معالجة هذا المشكل، دون أن يتحقق شيء من ذلك . كما كان لمندوب التعليم بعد الحادث زيارة إلى عين المكان من أجل التأكد من مدى إمكانية استمرار الدراسة ، وها هي الدراسة مستمرة والحمد لله حتى يطمئن المسؤولون على مستقبل المغرب. إن التصميم الحالي لحي مديونة والأخطار المحدقة بهذه المدرسة يفرض تحويل موقعها إلى منطقة خضراء والبحث عن عقار مناسب داخل القرية من أجل بناء مدرسة بديلة تتوفر فيها كل المعايير التربوية وشروط السلامة من الأخطار مع استشراف المستقبل وما يتطلبه من تصور جديد يستجيب للتطلعات وللتوسع العمراني الذي تشهده المنطقة، مما يعني ضرورة التفكير في وضع اللبنة الأساسية لنواة الإعدادية فالثانوية في أقرب نقطة جامعة بين مناطق أشقار، والجبيلة ومديونة ، والمغاير وأحمار. المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين