توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بالمقترحات النهائية لوزارة الشباب والرياضة الخاصة بتعديل القانون الأساسي قبل عرضه على الجمع العام الاستثنائي يوم الأحد المقبل. وعلم من مصدر مطلع أن الجامعة أخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي اقترحتها الوزارة وأدمجتها في مشروع القانون الأساسي، أبرزها إلغاء أعضاء المكتب التنفيذي والاكتفاء بأعضاء المكتب المديري باعتباره الجهاز التنفيذي والتقرير للجامعة، وإلغاء أصوات أعضاء المكتب المديري الجامعي، وضرورة احترام تمثيلية النساء، بتعيين امرأتين في المكتب عوض واحدة، مضيفا أن الجامعة قبلت تقليص عدد أعضاء المكتب إلى 15 بعدما نص المشروع قبل تعديله على 16 عضوا. وحسب مشروع القانون الأساسي، المقرر أن يصوت عليه ممثلو الأندية التي وضعت ملفاتها القانونية والإدارية دون العصب طبقا للمادة 28 من القانون الأساسي للجامعة، فإن المكتب المديري ستشكل من رئيس ورئيس منتدب وسبعة نواب، أربعة منهم يمثلون القسم الأول وممثلان عن القسم الوطني الثاني وممثل واحد عن القسم الوطني الثالث، إضافة إلى ستة أعضاء مستشارين يتشكلون على الشكل الآتي: امرأة ممثلة لجمعية رياضية أوعصبة جهوية، وممثل عن عصبة جهوية وممثل عن الجمعية المغربية لمدربي كرة السلة، شريطة عدم ممارسته أي مهام تقنية أو إدارية بالجامعة أو إحدى الجمعيات، وأن يتوفر على دبلوم التدريب من الدرجة الثانية معترف به من طرف الجامعة أو الاتحاد الدولي للعبة، وحكم دولي سابق، ولاعب دولي سابق، ولاعبة دولية سابقة، وممثل عن الوزارة الوصية والذي سيضطلع بمهمة استشارية داخل المكتب. ويتضمن جدول أعمال الجمع الاستثنائي المصادقة على مشروع القانون الأساسي، في الوقت الذي ستعقد الجامعة جمعا عاديا يوم 16 دجنبر المقبل لانتخاب رئيس ومكتب جديدين بحضور ممثلي العصب. ويذكر أن الجامعة غيرت القانون الأساسي ثلاث مرات منذ تأسيسها سنة 1956، كان ذلك سنوات 1987 و1996 وفي 23 دجنبر 2011 والذي دخل حيز التنفيذ في 31 يوليوز 2002. Share
