:عبدالرحيم اكريطي........... بادرة تستحق التنويه والتشجيع عبر عنها عدد من المواطنين والمواطنات بآسفي عندما عاينوا في الأيام الأولى من شهر رمضان الأبرك رجال الأمن بزيهم المدني وهو يشنون حملات تمشيطة على سائقي الدراجات النارية،وبالأخص منهم السائقين الذين يقومون بألعاب بهلوانية وهم فوق دراجاتهم وسط الشارع،وهو ما يقلق راحة المواطنين والمواطنات وراحة سائقي السيارات الذين اضطرت بهم الظروف إلى السير من ورائهم،كما تشمل الحملة أيضا سائقي الدراجات الدين يسيرون على متن دراجاتهم جماعات بسرعة جنونية،مستعملين المنبهات الصوتية القوية في تحد سافر للقانون،بل الأدهى من كل هذا أنهم يسيرون في ممرات الراجلين وهو ما يخلق إزعاجا للمواطنين،وأيضا على السائقين الذي لا يمتثلون لأوامر الشرطة وبالضبط في الشق المتعلق بإجبارية التوقف قصد التحقق من وثائق الدراجة أو عندما يكون السائق غير مستعمل للخودة........................ الحملة التمشيطية هاته تجري تحت الإشراف المباشر للعميد المركزي المعين حديثا بآسفي الذي خصص لها عددا مهما من رجال الشرطة بزيهم المدنية،الذين يقومون بحجز قرابة خمسين دراجة نارية في اليوم يتم وضعها بالمستودع البلدي،ولا يتم استخراجها إلا بعد تأدية مالكها لغرامة مالية،بحيث شملت هاته الحملة المناطق الحساسة بالمدينة التي تعرف توافد عدد كبير من العائلات عليها بعد تناولها لوجبات الإفطار كساحة محمد الخامس المقابلة لمقر عمالة آسفي ،وكورنيش المدينة الذي تستفحل فيه بشكل قوي هاته الظاهرة التي تزعج راحة العائلات التي تقصد هذا المكان لاتقاء حرارة الصيف المفرطة وذلك بالإستمتاع بعض الوقت بهواء ومنظر مياه المحيط الأطلسي بعد يوم من الصيام،ومنطقة سيدي بوزيد،والمنطقة الشمالية لآسفي وبالضبط قرب إقامة عامل إقليمآسفي ..................... فإلى جانب هاته الحملات الأمنية التي أعطت أكلها مع مجيء العميد المركزي الجديد،أقدم هذا الأخير على تخصيص سيارات"السيمي"في العديد من النقط بالمنطقة الجنوبية لآسفي التي يتم ركنها هناك قصد استتباب الأمن بها، بعدما ظلت هاته المنطقة محرومة من مثل هاته التحركات الأمنية وبالضبط بعد حركات 20 فبراير عندما تعرضت العديد من المؤسسات هناك للإحراق، منها مقاطعة القليعة والدائرة الأمنية الخامسة.