آسفي:عبدالرحيم اكريطي أطلقت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي سهامها على المجلس البلدي لآسفي والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أثناء أشغال الندوة الفكرية في موضوع"واقع ومستقبل حقوق الإنسان بالمغرب"بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي احتضن أشغالها نادي كهرماء بآسفي الأحد الأخير والتي أطرها كل من الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عضو المكتب المركزي للعصبة"مصطفى بلعوني"والرئيس السابق للعصبة"محمود الزهاري"ورئيس الفرع بآسفي"ربيع اجرارعي"،وعضو الكتابة الإقليمية"عبد الكبير اعنيبة "،والذي نسق بين فقراتها الأستاذ المحامي رضوان بنيس. ربيع اجرارعي رئيس الفرع بآسفي كانت كلمته بالمناسبة جامعة مانعة بعدما أطلق النار على المجلس البلدي،متهما إياه بالسكوت عن فضائح المجلس البلدي السابق واستفحال ظاهرة الموظفين الأشباح، واقتصاد الريع،ونهب الرمال،واستفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي والاغتناء الفاحش ومشكل التدبير المفوض للنظافة بعد عدة شكاوى واحتجاجات المواطنين والمواطنات جراء تراكم الأزبال وانبعاث الروائح الكريهة،ما يعرضهم للأوبئة خصوصا الأطفال الصغار في الوقت التي تبتلع فيه الشركة المكلفة بذلك ثلاث ملايير سنتيم سنويا،الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات. محمد بلعوني الكاتب العام للعصبة تطرق في كلمته بالمناسبة إلى مختلف المراحل التي اجتازها مجال حقوق الإنسان بالمغرب،مؤكدا على أن المواطن عليه واجبات وله حقوقه التي منها الحق في السكن اللائق والعيش الكريم،كما أن الثروة الوطنية التي على الأرض يجب أن تقتسم بالتساوي بين كافة المواطنين والمواطنات حتى يتعايشوا متضامنين. وفي السياق نفسه حاول الزهاري وضع السياق العام الذي جاءت فيه الندوة التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد محطة للوقوف مع الذات وتقييم التطورات الحاصلة في المجال،ووضع المقترحات و التوصيات التي يمكن من خلالها تجاوز كل الإكراهات والتحديات التي تقف سدا منيعا أمام الممارسة الحقيقية لحقوق الإنسان،مقدما في هذا الشأن مثالا يخص عدم تسليم الوصول المؤقتة للجمعيات فور وضع ملفاتها بعد التأسيس،ما يعد انتهاكا صريحا لحق من حقوق الفرد والجماعة،داعيا في الوقت نفسه بإعادة النظر في ممارسات بعض رجال السلطة حتى يسايروا التحولات التي يعرفها المغرب. واختتمت الندوة الفكرية التي حضرها عدد كبير من المواطنين والمواطنات بتوزيع بعض الهدايا على الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وكاتبها العام.