عقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء 2 أبريل ، ندوة الصحفية حول المضايقات التي تتعرض لها بخصوص الحق في التنظيم وعدم استدعائها للمشاركة في البرامج الحوارية والندوات الفكرية الموضوعاتية التي تبثها وسائل الإعلام العمومية . وقد أكدت العصبة في ندوتها أنه "مازالت السلطات المحلية المختصة بمدينة آسا وكلميم ،فكيف إذن تصر السلطات على منع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من ممارسة حقها في التنظيم في أقاليمنا الجنوبية ، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية ؟ واعتبرت العصبة أن مثل هذه التصرفات تندرج في إطار الإقصاء الممنهج و الإنتقام الواضح من المواقف التي سجلها المكتب المركزي للعصبة منذ المؤتمر الوطني السادس بخصوص قضايا متعددة ومنها "اتخاذ قرار مقاطعته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وعدم المشاركة في كل الأنشطة التي ينظمها مركزيا وجهويا بسبب إقصائه للعصبة ولمكونات الحركة الحقوقية الوطنية خلال عملية تشكيل المجلس ولجانه الجهوية . وفي تصريح له لشبكة أندلس الإخبارية، أكد محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه تم عقد هذه الندوة الصحفية للكشف عن معطيات نعتبرها خطيرة ، تهدف إلى تزكية الاستبداد السلطوي، وتكريس سياسة عمومية مقصودة للإجهاز على الحق في التنظيم بمبررات سريالية هدفها التمييز بين المواطنين المغاربة على أساس الانتماء السياسي والعقيدي . فالسلطات بآسا وكلميم ترفض استلام المكاتب الإقليمية للعصبة بسبب وجود مواطنين مغاربة ينشطون بجماعة العدل والإحسان اختاروا عن قناعة النضال ضمن صفوف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وهذا هو السبب الرئيسي ، فلتمتلك السلطات الجرأة وتصرح بهذا المبرر . وشدد الزهاري أن العصبة ت"ؤكد إصرارها اليوم وأكثر من أي وقت على الاستمرار في النضال من أجل نصرة المظلومين ، والدفاع عن القضايا الحقوقية الأساسية بوطننا، وتعتبر نفسها إطارا حقوقيا مفتوحا أمام جميع المواطنين المغاربة بمختلف مشاربهم الفكرية
