انعقد بحول الله وقوته، "المجلس الإقليمي الرابع" لحزب العدالة والتنمية بآسفي تحت شعار: "تعبئة والتزام من أجل إسناد تجربة التدبير الترابي"، وذلك يوم الأحد 22 نونبر 2015 بفضاء المسبح البلدي بآسفي. ويأتي هذا اللقاء في سياق سياسي وطني ومحلي هام، شكلت استحقاقات 04 شتنبر 2015 أهم محطاته، والتي تبوأ فيها حزبنا صدارة المشهد السياسي على مستوى عدد الأصوات، وكذا تقدم كبير في عدد المجالس التي بات الحزب يترأسها على امتداد التراب الإقليمي، ومنها الجماعة الحضرية لآسفي والجماعة القروية لدار سي عيسى، فضلا عن المشاركة الوازنة لمستشاري الحزب ومستشاراته في باقي المجالس الترابية بالإقليم، سواء من موقع المساهمة في التدبير أو موقع المعارضة. من جهة أخرى، تميزت دورة المجلس الإقليمي بتدارس أعضائه لمختلف الوثائق المعروضة، وأبرزها تقرير أداء الحزب لسنة 2015، ومشروعي برنامج وميزانية 2016، وقد حضيت هذه الوثائق بمصادقة أعضاء المجلس عليها بالإجماع بعد أن تم إغناؤها بالتعديلات اللازمة. والمجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية إذ ينهي أشغال دورته الرابعة، يعلن للرأي العام الإقليمي ما يلي:
1) دعوته إلى التنزيل السليم لمقتضيات الجهوية المتقدمة وكذا إعطاء الإقليم المكانة التي يستحقها ضمن الجهة الجديدة (مراكش-آسفي)؛ 2) اعتزازه بالثقة العالية التي حضي بها الحزب من ساكنة إقليمآسفي بمختلف الجماعات الترابية خلال انتخابات 04 شتنبر، والتي بوأته الصدارة من حيث عدد الأصوات إقليميا، وكذا مكانة هامة في تدبير الشأن العام الترابي بالإقليم؛ 3) تقديره للعمل الجاد الذي قام به الحزب بمختلف هيآته المجالية ومنظماته الموازية ومناضليه خلال الاستحقاقات المهنية والجماعية والجهوية وكذا انتخابات مجلس المستشارين، والتي جسد فيها الجميع أسمى معاني التضحية ونكران الذات والالتزام بمشروع الحزب ورسالته الإصلاحية؛ 4) تثمينه للمجهودات الكبيرة التي يبذلها منتخبو ومنتخبات الحزب، وفي مقدمتهم الأخ النائب البرلماني ادريس الثمري، من أجل الدفاع عن قضايا المدينةوالإقليم، حاثا إياهم على بذل قصارى الجهود من أجل خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم، مستحضرين توجهات الحزب وقرارات هيآته المجالية. 5) استنكاره لاستمرار "الإعلام المأجور" في الترويج للأكاذيب والبهتان ضد قيادات الحزب وهيآته ومنتخبيه، بعيدا عن الموضوعية والمهنية، مؤكدا على أن هذه الحملات "المغرضة" و"البئيسة" لن تزيد الحزب إلا إصرارا على القيام بمسؤولياته وأدواره الدستورية؛ 6) دعوته كافة الغيورين من أبناء المدينةوالإقليم إلى التعاون على الإصلاح ومحاربة الفساد، خدمة للإقليم وصونا لحقوق ساكنته ومستقبل أبنائه، خاصة على مستوى تخليق وجودة الخدمات العمومية. وحرر بآسفي في 10 صفر 1437 الموافق ل23 نونبر