آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي كانت من بين المعتقلين الذين أحضروا صباح يوم الجمعة الأخير من السجن المحلي لآسفي على متن سيارة الشرطة إلى المخفر المتواجد بمقر محكمة الابتدائية بآسفي سيدة متزوجة ما زالت في مقتبل العمر لا يتعدى عمرها العشرين سنة متهمة بتعذيب ابن زوجها"ربيبها". نادى رئيس الجلسة ذلك الصباح على المتهمة"زهرة"لتخرج المعنية بالأمر من المخفر وهي حاملة بين يديها رضيعها الذي لا يتعدى عمره الثلاثة أشهر والذي شاءت الأقدار أن يزج به في السجن بسبب ذنب اقترفته والدته في حق أخيه من أبيه. ظلت المتهمة واقفة داخل قفص المحكمة وهي تذرف الدموع أمام الهيئة علها تجد رأفة أو عطفا من طرف رئيس الجلسة،لكن هذا الأخير واجهها بصور صادمة للضحية"ربيبها"الذي كان قد تعرض للاعتداء بالضرب والجرح والكي من طرفها والكسور التي أصيب بها على مستوى رأسه وكتفه والذي يتواجد في الوقت الراهن بقسم الأطفال بمستشفى محمد الخامس بآسفي لمتابعة العلاج. كانت المتهمة مرتدية لجلباب أسود وحاملة رضيعها الملفوف في قماش أبيض،ليواجهها رئيس الجلسة بالتهم التي توبعت بها من طرف وكيل الملك بابتدائية آسفي والتي توزعت بين الضرب والجرح عمدا المفضيين إلى كسر في حق طفل يقل عمره عن 15سنة وحرمانه من العناية طبقا للفصل 408من القانون الجنائي،إلا أنه ولإبعاد التهم عنها لم تجد وسيلة سوى إنكار ذلك جملة وتفصيلا،ليذكرها الرئيس بالمبلغين عنها ويتعلق الأمر بجارة لها ورئيسة فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسبت جزولة الذي نصب محاميا للدفاع عن الضحية،وهو ما جعلها تطلب من رئيس الجلسة استدعاء الطفل القاصر المعني بالامر الذي لا يتعدى عمره الخمس سنوات للحضور أمام الهيئة،وهو الطلب الذي تم قبوله حيث طلب الرئيس من كاتب الضبط توجيه استدعاء للطفل الضحية عبر وكيل الملك قصد الحضور إلى المحكمة لجلسة الجمعة المقبل. وتعود وقائع هاته القضية التي اهتزت لها ساكنة منطقة سبت جزولة البعيدة عن مدينة آسفي بحوالي 26كيلومترات عندما دأبت جارة المتهمة على سماع صراخ الطفل القاصر"المهدي"الذي يعتبر"ربيب"المتهمة ومعاينتها للضرب المبرح الذي يتعرض له هذا الطفل البريء على يد زوجة والده،وهو ما جعلها تقدم على إشعار المسؤولة عن الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بسبت جزولة بالواقعة المتمثلة في التعذيب الممارس على طفل قاصر لا يتعدى عمره 5سنوات،لتنتقل المسؤولة الحقوقية على الفور إلى منزل المتهمة،طالبة من هاته الأخيرة إمكانية معاينة الطفل،بحيث كانت المفاجئة قوية عندما عاينت بالفعل الطفل وهو في حالة يرثى لها من خلال آثار التعذيب البادية على رأسه ووجهه،ليتم على الفور إخبار عناصر الدرك الملكي بالمنطقة التي انتقلت إلى المنزل المذكور لتقف على حقيقة الأمور،حيث تم نقل المتهمة إلى مخفر الدرك الملكي قصد الاستماع إليها في محضر قانوني مع بقائها تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة،بينما الطفل الضحية فقد تمت معاينة الجروح والحروق في مختلف أنحاء جسده،ليتبين بعد خضوعه لفحص طبي على أن هناك حروقا وإصابات حديثة وأخرى قديمة،وبعد فحصه بالأشعة تبين على أنه مصاب بكسور على مستوى كتفه وجمجمته.