اعتقال الأم والتحقيق ما يزال مستمرا معها بعد نفيها لتهمة القتل كانت السيدة التي يقتادها رجال الدرك الملكي ذلك الصباح بأدراج محكمة الإستئناف بآسفي، تكابد وتحاول جاهدة المشي وتسلق الأدراج، باتجاه المكتب الذي يحتضن الوكيل العام ونوابه بمحكمة الاستئناف، شابة لا يتعدى سنها 24 سنة، تقول الأوراق الثبوتية بأنها متزوجة وأم لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، كانت تتكئ على والدها وتمشي مشية السلحفاة وهي تصدر أنينا يثير انتباه الجميع، فيما كانت الإثارة كبيرة عندما سحبها أحد عناصر الدرك الملكي باتجاه مكتب نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي قصد الاستماع إليها بخصوص التهمة الموجهة إليها والمتعلقة بقتل رضيعها بمركز الولادة بسبت جزولة، حيث قضت وقتا ليس طويلا ستخرج بعده باتجاه قاضي التحقيق بنفس المحكمة قصد التحقيق معها بخصوص التهمة الموجهة إليها. خيوط هذه القضية التي اهتزت لها ساكنة المنطقة، ابتدأت يوم فاتح محرم، عندما كانت (ح.ف) تتمدد على سريرها بالمركز الصحي بالجماعة الحضرية (سبت جزولة) بعد أن انتهت عملية الولادة، إلا أنه وبعد دخول زائرة لإحدى النساء الحوامل التي كانت تتقاسم الغرفة مع المتهمة، وبعد حديث مع قريبتها، كانت تنظر بين الفينة والأخرى ناحية المتهمة ورضيعها الذي كان ممددا بجانبها دون حراك، فكانت تحاول بذلك اكتشاف آثار للحياة على الرضيع الذي كان لا يتحرك ولا يتنفس وكأنه جثة هامدة، وهنا ستراودها الشكوك، بعد أن رأت بأن الأم تغط في نوم عميق، فكان أن اتجهت صوب المولدة التي كانت تقوم بالديمومة في ذلك الوقت، وأخبرتها بشكوكها وطلبت منها مصاحبتها، للتأكد من الأمر. وبالفعل صاحبتها الممرضة/المولدة، إلى القاعة التي كانت ترقد بها قريبتها والمتهمة، وقامت بفحص الرضيع الذي كان بالفعل جثة هامدة، بل إن مجرد النظر في وجهه الشاحب والذي أصبح أقرب إلى الزرقة منه إلى لون بشرة الإنسان، فيما اكتشفت المولدة وهي تفحص الرضيع قرب والدته التي كانت لا تزال تغط في نوم عميق، بأن هناك خدوش وزرقة على مستوى عنقه وصدره، وهي أمور جعلت الممرضة تهرع لمكالمة الطبيب رئيس المركز الذي حضر فورا بمجرد علمه بالأمر. وبالفعل كانت مكالمة الممرضة وحضور الطبيب وشيوع الخبر، وبعد أن استفاقت المتهمة على الرجة التي تمت بفعل كل ذلك، تم استدعاء رجال الدرك الملكي، وتم إخبار وكيل الملك، تم توجيه التهمة للمتهمة، والتي أنكرتها أمام الجميع بالمركز الصحي وبالقاعة التي كانت لا تزال ممدة فوقها بحكم أنها لا زالت تعاني من آلام الولادة، وتبعات العملية القيصرية التي أجريت لها، كما أنكرتها المتهمة جملة وتفصيلا سواء أمام عناصر الدرك الملكي أو أمام النيابة العامة، حيث كانت تؤكد خلال كل مراحل التحقيق بأنها ومباشرة بعد وضعها لمولودها ذلك الصباح بالمركز الصحي، كان في صحة جيدة، وأنها وبعد كل العمليات التي تلي الولادة، قامت بتلفيفه ووضعه بجانبها على السرير، لتخلد بعد ذلك للنوم بعد أن هدأ المولود من الصراخ، لكنها وبعد وقت لا تتذكره، استفاقت لتجد الرضيع قد أصبح أقرب إلى قدميها بعد أن كان بجانبها، فكان أن التقطته ربما بعنف ممزوج بالخوف على فلذة كبدها، لتضعه مرة أخرى بحضنها وتخلد للنوم، وقد لاحظت خلال مرة استيقظت فيها من النوم بأن رضيعها لا يتحرك، وهنا طلبت من إحدى السيدات إخبار المولدة بذلك، لكن مفعول المخدر وتعب ما قبل وبعد الولادة، جعلها تخلد للنوم مرة أخرى إلى أن استفاقت على هرج ورجال الدرك الملكي يقفون بجانب سريرها. المتهمة لم تخف أثناء الاستماع إليها أنها كانت تعيش مشاكل مع زوجها، خصوصا والزوج من ذوي السوابق العدلية، حيث سبق له أن قضى مدة سجنية من أجل السرقة، حيث إنه وفور الإفراج عنه 2009، تغيرت معاملته، وتحولت الحياة الزوجية إلى جحيم يومي لا يطاق، خصوصا وقد كان يُلِحُّ في أن يستقرا مع والديها في انتظار الحصول على سكن خاص، أو حتى بناء منزل يجمعهما، لكنها كانت تقابل طلبه بالرفض، مما يجعله يتمادى في عنفه وجبروته، فكان أن غادرت بيت الزوجية أواخر شهر ماي 2010، ومعها تقدمت بشكاية ضد زوجها، لكن حملها المفاجئ، والمشاكل الزوجية العويصة التي كانت تعيشها جعلتها تخفي حملها على الجميع بما فيهم زوجها، وحدها والدتها من علم بالأمر عندما اقترب المخاض، لتنتقل سرا إلى المركز الصحي، وهناك ستلد، وهناك ستنفجر القضية، رضيع توفي في يومه الأول، والدته متهمة، تقضي أيام ولادتها الأولى بالسجن المحلي، فيم الحقيقة لازال القضاء يبحث عنها، فهل قتلت السيدة رضيعها أم أنه القضاء والقدر وتوابل من مشاكل زوجية عويصة. فصول المتابعة حسب القانون الجنائي الفصل 397 من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و393، على حسب الأحوال المفصلة فيهما. إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر، ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها. الفصل 398 من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شانها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا لجريمة التسمم ويعاقب بالإعدام. الفصل 399 يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا. وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
