أسسوا 11 شركة للمشاريع المذرة للدخل ومسؤولو أسفي يتملصون من وعودهم أسفي / الأخبار
يواصل معاقو مدينة أسفي منذ الأسبوع الماضي وقفاتهم الاحتجاجية اليومية أمام مقر ولاية جهة دكالة عبدة، يشارك فيها حوالي 40 فردا من ذوي الاحتياجات الخاصة جلهم من العنصر النسوي، ويرفعون لافتات وشعارات تترجم معاناتهم وتهميشهم وإقصاءهم مما استفاد منه الأسوياء، وكانت المصالح الأمنية اعتقلت الخميس الماضي رئيس جمعية النصر للمعاقين بأسفي لتفرج عنه بعد ساعتين من التحقيق، الأمر الذي اعتبره حسن التابعي رئيس جمعية النصر للمعاقين بأسفي إحدى وسائل الجهات الأمنية لفك اعتصام أعضاء جمعيته من أجل مطالبهم المشروعة. وقال التابعي ل " الأخبار " إننا نحتج على تملص الجهات المسؤولة من جملة من الوعود قدمت لنا جلها مدون في محاضر رسمية ، مضيفا أن " مسؤولي الولاية طالبونا بتأسيس 11 شركة لتمويلها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل إحداث مشاريع خاصة بمعاقي المدينة ، بعضها يتعلق بتربية الحيوانات الداجنة والخياطة والحلاقة ، وكلفنا هذا الأمر 3400 درهما لكل شركة أداها هؤلاء المعاقين من جيوبهم وتنكر المسؤولون لهذا المقترح" . وأشار المتحدث لما تضمنته مجموعة من المحاضر المشتركة بين جمعيته وسلطات أسفي من الوعود لم لا تزال حسب قوله حبرا على ورق ، وأشار في هذا السياق محضر 07 مارس 2011 الموقع من قبل رئيس الجمعية وباشا مدينة أسفي إلى منح الأولوية لمعاقي المدينة في ما يخص الاستفادة من المناصب والمأذونيات ( الكريمات )، وتم الاتفاق على تفويت مقرا بالسوق البلدي إدريس بناصر لجمعية النصر ومحلا لطهي السمك بكورنيش المدينة. أما محضر 6 ماي 2011 فقد تضمن وعد الجمعية بنسبة 7 في المائة من التوظيفات وحصتها من المأذونيات والنقل المزدوج. وطالب بيان لجمعية النصر للمعاقين بحصة أعضائها من المناصب التي أعلنت عنها المديرية العامة للجماعات المحلية، وبمحاسبة من وصفتهم " بأصحاب الشكارة " الذين استفادوا من المناصب بطريقة " الوزيعة " .
يذكر أن بلدية أسفي كانت قد صادقت في دورة سابقة على اتفاقية شراكة مع معاقي أسفي لبناء وتجهيز محلا تجاريا لطهي السمك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.