توصل مستشارون ببلدية أسفي بمكالمات هاتفية تتعلق بتوظيفات جديدة بالمحطة الطرقية بأسفي، كما أشار مدير المحطة خلال دورة أكتوبر الأخيرة أن النيابة العامة توصلت بشكاية مجهولة في الموضوع، وكادت أن تفجر هذه القضية صراعا داخل الدورة المذكورة بعد أن وصفها أحد المستشارين بالمشبوهة وأنها تمت في غياب قرار المجلس. وفي الوقت الذي ينفي فيه رئيس المجلس الدكتور كاريم علمه بالتوظيفات يتدخل مدير المحطة عبد الحكيم الكاديلي بعد أن استفزه الموضوع ليؤكد أن بحوزته آخر لائحة للأجور التي لا تتضمن ما أثير من توظيفات، مضيفا أنه كان بالمحطة خلال سنة 2009 سبعة وعشرون عاملا ويوجد بها حاليا 25 مستخدما فقط، مطالبا بالإعلان عن أسماء أصحاب التوظيفات المشبوهة. وكانت هذه النقطة مناسبة لإثارة الوضعية القانونية لمحطة أسفي، حيث قال مدير المحطة الكاديلي " إنني حاليا مكبل اليدين وأجهل رئيسي المباشر بعد إبطال شركة المساهمة من قبل القضاء، والمرحلة الانتقالية حددت في سنتين وها نحن دخلنا السنة السابعة " ، وأشار المتحدث لطلبه من المجلس بخصوص توظيف مواطنين خلفا لمستخدمين أحيلا على التقاعد، ومبرزا أن ميزانية محطته انتقلت من 690 ألف درهما إلى 2 مليون درهما. وأوضح رئيس المجلس كاريم أنه غير مسؤول عن مالية المحطة الطرقية لأسفي لغياب حساب بنكي والأموال توضع في " الكوفر " ومجلسه غير مستعد للمساهمة في تسييرها حاليا، وأن الحل يكمن في تأسيس شركة التنمية المحلية التي وافقت عليها وزارة الداخلية ، واستكمال هياكلها التنظيمية بانتخاب ممثلين من المجلس الحضري.