آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي أصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي صباح يوم الأربعاء أحكامها في حق جميع المتابعين في ملف ما يعرف بشبكة المعاملة بالشيكات بطريقة غير قانونية حيث قضت بالحبس سنة ونصف حبسا نافذا في حق أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي واثنين آخرين،وبسنة حبسا نافذا في حق ممون للحفلات يبيع البخور بشارع الرباط ولشقيق الأستاذ،بينما برأت شخصا واحد من التهم المنسوبة إليه حيث جاءت الأحكام بعد سبع ساعات بالتمام والكمال تلك التي استغرقها النقاش المتمثل في الاستماع إلى المتهمين الستة وإلى مرافعات دفاعهم ومرافعة النيابة العامة وإلى الضحايا والمصرحين خلال الجلسة التي انعقدت مساء يوم الجمعة الأخير بالمحكمة الابتدائية بآسفي والتي عرفت عددا كبيرا من الحضور الذي تابع مختلف أطوار هذه الجلسة،حيث قرر رئيس الجلسة إدخال الملف إلى المداولة وتحديد يوم الأربعاء كموعد للنطق بالحكم في هذه القضية التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني والتي أسالت مداد الصحافة الوطنية والمحلية،حيث تعود وقائع هذه القضية عندما تقدمت المسماة خديجة الزريدي عن طريق محاميها بشكاية في موضوع خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والاستمرار في دين انقضى بالوفاء طبقا للفصول 547 و540و524و129 من القانون الجنائي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي تفيد أنها كانت تتعامل بالشيكات مع أحد الأشخاص الذي يشغل مهمة بائع السمك بالجملة في إطار التجارة في السمك بالجملة حيث وصلت معه في المعاملة بالشيكات إلى قرابة 70 مليون سنتيم سددتها له،لكن وجدت نفسها في آخر المطاف ضحية نصب عندما كانت تتعامل مع المعني بالأمر بحسن نية في كون شيكاتها التي أدت واجباتها قد أصبحت في يد متهم ثان ويتعلق بشخص يشغل مهمة أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي بإحدى الثانويات التأهيلية بآسفي ما جعلها عرضة للابتزاز من طرف هذا الأخير من أجل تسديد مرة ثانية مبالغ هذه الشيكات،لتقدم على وضع الشكاية لدى النيابة العامة التي تمخض عنها بعد فتح تحقيق بشأنها اعتقال الخمسة متهمين الذين راكموا ثروات مالية كثيرة يتوزعون بين الأستاذ المذكور وشقيقه وأحد مموني الحفلات وبائعين للسمك بالجملة والوصول إلى عدد من الضحايا والمصرحين الذين تعرضوا لنفس العملية منهم شخص يتواجد في السجن المحلي معتقلا وقع ضحية نصب بنفس الطريقة،حيث استمع رئيس الجلسة بإمعان للمتهمين الخمسة منهم من اعترف بالمنسوب إليه ومنهم من أنكر.