أفاد مصدر مقرب من ياسين مهيلي الذي يتهم البوليس بتعذيبه أن عملية جراحية أجريت لياسين تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والتي أثبتت أن الإعاقة التي كان يعاني منها لها علاقة بالتهديد والضرب، وأضاف المصدر ذاته أنه وعلى إثر هذا المعطى الجديد راسل المجلس الحقوقي وزير العدل المصطفى الرميد من أجل فتح تحقيق في قضية ياسين المهيلي. وكان المجلس الوطني لحقوق الانسان قد أوفد البروفيسور هشام بنيعيش رئيس معهد الطب الشرعي ابن رشد صحبة مبعوثي المجلس الوطني لحقوق الانسان لمنزل "الضحية " ، وتم نقله الى المركز الاستشفائي محمد الخامس للقيام بفحوصات مدققة، بعدما كان يعاني من آلام مبرحة على مستوى الظهر والعمود الفقري ولايستطيع التحرك وجدعه مستقيما ..ناهيك عن صعوبة في الكلام وفي النطق بمخارج الحروف. وللإشارة فقد تقدم البرلماني محمد ادعيدعة عن الفريق الفيدرالي بسؤال تمحور حول وضعية حقوق الانسان ببلادنا ،ساردا الفصل 22 من الدستور الذي يعتبر أن "ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ،ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون ".وقال دعيدعة ان حالة معتقلي أحداث فاتح غشت باسفي الا نموذجا للعديد من الحالات التي تعرضت للتعذيب داخل مخافر الشرطة ودهاليز الاجهزة المعلومة ..التي يحن بعضها الى ممارسات الماضي الأليم بشكل يناقض المقتضيات الدستورية الجديدة ،منبها الحكومة الى حجم التراجعات التي تعرفها البلاد في مجال الحريات العامة مطالبا وزارة العدل والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الانسان بالتحرك الفوري طبقا