آسفي اليوم:عبدالحق الحيلي في سابقة أولى من نوعها أقدمت السلطات المحلية معززة بعناصر أمنية وآليات على الساعة 4 صباحا بدوار سيدي مبارك قرب حي لبيار أسفي على هدم 9 منازل بنيت بطريقة غير قانونية وبدون ترخيص لكونها بنيت في أرض كانت مخصصة لمدرسة ومستشفى ومرافق إجتماعية .وقد توصلت السلطات المحلية من الجماعة الحضرية بقرارت الهدم وقامت بالواجب الذي يفرضه القانون،بحيث إنه وبعد انتهاء العملية تجمهر عدد كبير من المواطنين وأصحاب المنازل وحاولوا قطع الطريق العام،لكن السلطات منعتهم وحملتهم مسؤوليتهم وانصرفوا قرب منازلهم يحتجون رفقة مؤيديهم. وللإشارة فالجماعة الحضرية أحالت ما يزيد على ثلاثة آلاف محضر لمخالفة قانون التعمير في انتظار أن يحال باقي الملفات على القضاء،ويرد بعض المتخصصين في مجال التعمير هذا الوضع إلى المصالح البلدية التي لا تبسط المساطر لصالح المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص البناء والترميم إلى درجة أن طلباتهم تبقى بدون رد أزيد من ستة أشهر،إذ أن جميع فعاليات المجتمع المدني مع العيش الكريم والسكن اللائق لكن مع احترام تام لضوابط التعمير ومخطط التهيئة الحضرية،بحيث إن بعض فقهاء القانون صرحوا بأن تنامي الظاهرة يرجع إلى القانون المعاقب لمخالفة قانون التعمير الذي يكتفي بالغرامات ليس إلا . ولوضع حد لهذه الظاهرة حسب رأيهم ينبغي تعديل القانون ووضع عقوبات زجرية وردعية وسالبة للحرية مع حث المصالح البلدية على تسهيل الإجراءات والمساطر،ويجب التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي بحزم وبدون تمييز احتراما لقانون الحريات العامة مع فتح تحقيق قضائي في الموضوع وتقديم المتورطين للعدالة.