آسفي اليوم :عبدالرحيم اكريطي اضطر أعضاء حركة 20 فبراير إلى تنفيذ وقفة احتجاجية صباح يوم الأربعاء ما قبل الماضي تضامنا مع عضو بها تم توقيفه عن العمل أمام مقر الجماعة الحضارية لآسقي مكان اعتصامه ويتعلق الأمر بمصطفى السندية وكيل سابق بسوق الجملة للخضر والفواكه بآسفي الرئيس السابق للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وعضو المجموعة المحلية أطاك وعضو بحركة 20 فبراير. "شوف شوف بعينك شوف بلدية التخلف"،"يا والي يا مسؤول هاد شي ما شي معقول"،"انسابكم خدمتموهم وولاد الشعب قمعتوهم"،"آسفي يا جوهرة خرجو عليك الشفارة"،"واش بلاد الحريات ولا بلاد التعليمات" أهم الشعارات التي رفعها أعضاء الحركة خلال هذه الوقفة التي جاءت تضامنا مع المعني بالأمر الذي تم توقيفه عن عمله بقرار شفوي .وتم خلال الوقفة توزيع بيان صادر عن الحركة تمت تلاوته في النهاية أعلنت فيه عن استهجانها الشديد لهذه التصرفات المتهورة والجبانة وغير المحسوبة،وتضامنها المطلق مع مصطفى السندية وكل الذين اعتقلوا واختطفوا والذين يطاردون ويضيق عليهم من حين لآخر وعائلة الشهيد كمال العماري ،وطالبت بمحاكمة الجناة،رافضة كل أشكال التضييق والتعسف اللذين يمارسان على الحركة. وكان المعني بالأمر قد أدلى في وقت سابق فور دخوله الاعتصام بسوق الجملة بتصريح للموقع الذي زاره بمعتصمه والذي حضر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أعضاء من الحركة ومن أطاك المغرب ومن حملة الشهادات المعطلين صباح يوم الأربعاء ما قبل الماضي تضامنا مع زميلهم على أنه فوجئ بالقرار الشفوي بطرده من عمله كوكيل بسوق الجملة للخضر والفواكه،وهو القرار الذي يراه جائرا وغير معلل،مضيفا على أن القرار سبق وأن اتخذ من قبل السلطة المحلية قبل أن تعود لتتراجع عنه وتخبر المعني بالأمر بالعودة إلى عمله،مشيرا إلى أن كل هذا يأتي فقط من أجل الضغط عليه قصد الابتعاد عن حركة 20فبراير وعدم الخروج معها وعدم حمله للميكروفون باعتباره المسؤول الأول عن مكبر الصوت في أغلب المسيرات والتظاهرات. ويجد المعني بالأمر المتزوج والأب لطفلين اثنين اليوم نفسه مطرودا عن العمل لا لشيء سوى أنه عبر عن موقفه بخصوص مشروع الدستور الجديد واختياره لحركة 20 فبراير من أجل الخروج معها في المسيرات والتظاهرات،مبرزا على أنه قد أحضر عونا قضائيا لإثبات الحال الذي وقف على حقيقة إقدام السلطة المحلية على سحب "التواصيل" التي تتواجد في اسمه بالسوق.ومباشرة بعد توصلهما بخبر الطرد الذي تعرض له عضو ينتمي إليهما،أقدمت كل من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بآسفي لكون المعني بالأمر استفاد من منصب وكيل في إطار مناصب الشغل الممنوحة للجمعية والمجموعة المحلية لأطاك آسفي على إصدار بيانين أدانتا فيه الاستفزازات اليومية التي يتعرض لها مصطفى سندية وكافة مناضلي الحركة،وطالبتا بإرجاعه الفوري إلى عمله،واعتبرتا على أن قرار الطرد تعسفيا ويأتي فقط لثنيه عن مواصلة درب النضال.