لكريني:المغرب في حاجة لحكومة تناوب حقيقي والتجربة الحالية أبانت عن حكومة هشة ومعارضة مشتتة

قال الأستاذ الجامعي “إدريس لكريني” أن الإنتخابات التشريعية المقبلة لها مكانة هامة باعتبارها ثاني انتخابات في ظل دستور 2011 وهي التي ستفرز رئيس الحكومة المقبل من الحزب المتصدر للإنتخابات تبعا لمقتضيات الدستور.
وأضاف أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش في تصريح لRue20.Com أن الأحزاب السياسية المغربية بدأت باكراً في التحضير و استعراض قوتها استعداداً للإنتخابات التشريعية القادمة حيث بدأت أحزاب المعارضة في توجيه سهام النقد للأداء الحكومي فيما تحاول الأحزاب المشاركة في الحكومة إظهار المكتسبات التي تحققت في ولايتها الحكومية الحالية.
واعتبر “لكريني” أن مجموعة من التصريحات التي صدرت عن الأمناء العامين للأحزاب السياسية والمتمحورة حول يقينهم من تصدر الإنتخابات المقبلة ستصطدم بمحك نتائج الإنتخابات المقبلة والتي تتحكم فيها بدرجة أولى إرادة الناخب ثم مدى تقييمها لأدائها السياسي سواء تلك الموجودة في المعارضة أو الموجودة في التحالف الحكومي مشيراً إلى أن تلك التصريحات تبقى مجرد انطباعات خاصة “إذا ما استخضرنا أداء هذه الأحزاب والوقت مازال مبكراً الإقرار بالقول إن هذا الحزب أو ذاك سوف يترأس الحكومة المقبلة” يضيف ذات المتحدث.
واعتبر ‘الكريني' أن نتائج الإنتخابات المقبلة مرتبط بأداء الأحزاب وقدرتها على تسويق منجزاتها وهو الأمر الذي يعني الأحزاب المشاركة في الحكومة ومدى قدرتها على إقناع الناخب بتزكية استمرارها على مستوى التدبير الحكومي من خلال تسويق وترويج جيد لمكتسباتها التي تحققت أو مدى قدرة بعض الأحزاب المعارضة الكبرى على اقناع الناخب بهشاشة ونسبية ما تحقق في عهد الحكومة الحالية “والتي جاءت في سياق سياسي متميز وكذا بإقناعه ببرامج واعدة ومقنعة ومعززة بالأرقام وواقعية من شأنها أن تتجاوز مختلف الإشكالات الإقتصادية والإجتماعية” يضيف ذات الأستاذ الجامعي .
وأكد “الكريني” أن المغرب بحاجة إلى أجرأة وتعزيز مسار التناوب الذي بدأ مع حكومة اليوسفي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني معتبراً أن هناك حاجة ماسة لتعزيز مسار التناوب “لأن التناوب سيكون في صالح دينامية المشهد السياسي وفي صالح تنافسية المشهد الحزبي وإضفاء طابع النقد البناء ومن التنافسية التي ستنعكس بالإيجاب على مسار التشريعات والسياسات العمومية”.
وأشار “الكريني” إلى أن الرهان الآن ليس من سيكون رئيس الحكومة بل هو تمتين المكتسبات وتطوير الآراء واستكمال المشاريع وهو أيضاً خلق الثقة والتداول السلمي على السلطة وهو مرتبط بتخليق الحياة السياسية معتبراً أن الإنتخابات السابقة أفرزت تحالفات هشة في سياق متسارع و مرحلة ضاغطة فيما بات يعرف بالربيع العربي.
واعتبر أستاذ القانون العام أن الوقت حان لتحقيق نوع من الرهان الكبير و الوصول لتحالفات واضحة لتأسيس تناوب حقيقي طال انتظاره مشيراً إلى أن المرحلة الآن مناسبة لبلورة تحالفات أكثر ثباتاً وأكثر قوة نظراً للمقتضيات الدستورية والتجربة الحالية التي أظهرت هشاشة التحالف الحكومي وتشتت المعارضة “وهو ما كانت له كلفة سياسية” يختم “الكريني” تصريحه للموقع.