الرباح: الحكومة خفضت سقف سيارات الوزراء من 90 إلى 45 مليون سنتيم

أفادَ وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، أنَ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وضع مقاربة جديدة تتعلق ب"تدبير حظيرة سيارات الدولة وشراء سيارات الوزراء"، تقوم على عدم شراء الوزارات لتلك السيارات إلا بإذن من رئيس الحكومة، مع التدليل على حاجة الوزارة الماسة إليها، مع عدم تجاوز السقف الأعلى لسيارات الوزراء 45 مليون سنتيم، قائلا لم يعد بإمكان الوزراء كالسابق تجاوز 80 مليونا أو 90 مليونا وزيادة، وأضاف أنه "حدث في إحدى الحالات أن زاد المبلغ ب8 ألاف درهم فقط وحوسبنا على ذلك".
وقالَ الرباح في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية للبرلمان الثلاثاء 28 أبريل 2015، حول "تدبير حظيرة سيارات الدولة"، أن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك أعدت مقاربة جديدة لتقليص كلفة البنزين، وكلفة الصيانة، ولمراقبة تحرك السيارات عبر نظام معلوماتي (GPS) يعمل على تدبير حركيتها داخل المدار الحضري وخارجه في اتجاه مزيد من ترشيد النفقات ومتابعة الاستثمارات في هذا المجال.
وأكد الرباح أن حظيرة سيارات الدولة الموجودة والبالغ عددها 136 ألف تراكمت عبر 10 سنوات مع تعاقب الحكومات تحتاج اليوم إلى إصلاح، نظرا إلى حاجة قطاعات كبيرة وواعدة لتلك السيارات. ونفى المسؤول الحكومي ما تم تداوله مؤخرا من تغيير جميع الوزراء لسياراتهم، قائلا إن ذلك ليس صحيحا وأن من غيروا سياراتهم من الوزراء حُدد لهم سقف، ومن لاحظ بأن هناك تبذيرا في المسألة فعليه التوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات والأجهزة الأخرى وتقديم شكاية في الموضوع.