قال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن الحكومة تدخلت بحزمة مساعدات في سنتها الأولى، قيمتها 40 مليار درهم للمحافظة على القدرة الشرائية نسبيا في ظل سنة صعبة. وأكد لقجع، خلال جلسة التصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته اليوم الجمعة ، أنه لا توجد في العالم خطة متكاملة لخفض آثار التضخم. و ذكر لقجع، أن الحكومة خصصت 9.2 مليار درهم للزيادة في الأجور في الحوار الإجتماعي ، كما تدخلت للتحكم و إنعاش قطاعات عانت من ثلاث سنوات من الكوفيد ، وفي مقدمتها القطاع السياحي ب2 مليار درهم ، والتدخل لمواجهة آثار الجفاف ب10 مليار درهم. و أوضح المسؤول الحكومي، أن الحكومة و في ظل جميع هذه الظروف ، خفضت نسبة العجز للمحافظة على المديونية لكي لا تؤدي الأجيال القادمة الفاتورة الباهظة ، دون اللجوء إلى الحل السهل وهو اقتراض 10 مليار دولار في فترة كوفيد. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News