تعتزم الحكومة الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم قصد تغطية تكاليف الادوية اللازمة. ويقترح مشروع قانون المالية 2023 حسب عرض وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي اليوم الخميس، إعفاء من رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الادوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الامراض المزمنة المكلفة ماديا بالاضافة للتضريب التدريجي للمنتجات المحتوية على السكر حفاظا على صحة المواطنين. تضمن مشروع قانون مالية 2023 عزم الحكومة إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المصنعة المحتوية على السكر. وورد في مشروع قانون المالية 2023، الذي عرض على البرلمان اليوم الخميس في جلسة مشتركة، أن هذا الإجراء يندرج في إطار التزامات وزارة الاقتصاد والمالية أثناء مناقشات قانون المالية لسنة 2022، وأخذا بعين الاعتبار للاقتراحات الصادرة عن مجموعة من البرلمانيين. ويهم هذا القرار الجبائي، بحسب نص مشروع قانون المالية، المنتجات المحتوية على السكر مثل البسكويت والشكولاتة ومنتجات الألبان مثل "الزبادي" والحليب المركز والمربى. ويروم هذا الإجراء إلى الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وتفادي الأمراض الناتجة عن التناول المفرط للمواد المحتوية على نسب عالية من السكر. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News