القضاء يصفع بنعبد الله وينتصر للحركة التصحيحية

قررت المحكمة الإبتدائية بالرباط، إلغاء قرار الطرد في حق أعضاء الحركة التصحيحية "مبادرة سنواصل الطريق"، المعارضة للأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بنعبد الله.
وقررت المحكمة "في حكمها القطعي رقم 2245 في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع إلغاء القرار الصادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية في شخص رئيسه بتاريخ 28/09/2021 بطرد المدعي من الحزب ما ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وتحميل المدعي عليه الصائر".
يذكر أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قرر في وقت اتخاذ إجراءات تأديبية في حق مجموعة من القياديين بالحزب، ضمنهم عضوان بالمكتب السياسي، وأعضاء باللجنة المركزية، بسبب توقيعهم على عريضة احتجاجية تطالب بالتعجيل بعقد مؤتمر وطني للحزب وانتخاب قيادة جديدة، الأمر الذي إعتبره بنعبد الله استهدافا له، خاصة بعد المطالبة.
ورفع عدد من أطر حزب التقدم والاشتراكية أعضاء تيار "لنواصل الطريق". دعوى قضائية ضد بنعبد الله مؤكدين أن قرارات الطرد الصادرة في حق مجموع الموقعين على الوثيقة هي غبر قانونية وغير ديمقراطية ومخالفة للدستور والقانون التنظيمي للأحزاب.
وأشارو في بيانات سابقة أن "نبيل بنعبد الله يسعى لقمع الأصوات الحرة داخل الحزب وتكميم أفواه المناضلين وترهيب آخرين من قول كلمة الحق والتعبير الحر عن الرأي".
جدير بالذكر أن الحركة التصحيحية تدعو إلى إنقاذ الحزب و إخراجه "من النفق المسدود"، متهمة في عدة بيانات تصدرها بنعبد الله بالزج بالحزب في نفق مسدود ، مؤكدة أنه أمين عام غير شرعي مند 2010.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News