أكدت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان استغرابها لواقعة بنجرير من مخالفة عادية إلى وفاة داخل مخفر الشرطة. وطالبت الهيئة بفتح تحقيق نزيه لمعرفة أسباب وفاته داخل المخفر بابن جرير و متابعة المتورطين كما طالبت وزارة الداخلية و المديرية العامة للأمن الوطني بضرورة اعتماد نظام مراقبة التحقيقات داخل مراكز الشرطة و الدرك الملكي و النيابة العامة بواسطة كاميرات المراقبة تسجل بالصوت والصورة أشغال التحقيق للتأكد من كون تصريحات المعتقلين و المتهمين تم الحصول عليها بطرق قانونية خلال عمليات الاستنطاق أو الاعتقال و اعتمادها في حالة ما قام المتهم أو ذويه برفع دعوى ضد عناصر الشرطة و النيابة العامة أو بأنه تم أخذ أقواله تحت تهديد العنف أو أنه تعرض للضرب، أو ممارسات محطة بحقوق الإنسان و كرامته. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News